في ظل التحديات السكانية المتزايدة والضغوط الواقعة على الموارد الطبيعية، تتجه الحكومة المصرية إلى تنفيذ مشروع استراتيجي ضخم يُعد من أكبر مبادرات استصلاح الأراضي في تاريخ البلاد يهدف المشروع إلى تحويل منطقة منخفض القطارة، الواقعة غرب مصر، إلى مساحة صالحة للزراعة والسكن، بما يساهم في توسيع الرقعة العمرانية خارج حدود وادي النيل والدلتا.
قناة مائية بطول 55 كيلومترًا: خطوة جريئة نحو التنمية
يعتمد المشروع بشكل رئيسي على إنشاء قناة مائية تمتد 55 كم من البحر الأبيض المتوسط وصولًا إلى قلب منخفض القطارة، بهدف ملء المنطقة بالمياه وتحويلها إلى بيئة خصبة قابلة للزراعة.
وقد أُطلق على هذه القناة اسم “قناة السويس المصغّرة” لما تحمله من طموحات كبيرة وتأثير متوقع في الجوانب البيئية والاقتصادية، شبيه بما أحدثته قناة السويس على مستوى النقل والتجارة.
تكلفة المشروع وجدواه الاقتصادية
وفق التقديرات الرسمية، تصل تكلفة المشروع إلى نحو 1.5 مليار جنيه إسترليني، وتشمل الأعمال الهندسية، حفر القناة، والبنية التحتية اللازمة لتأسيس مجتمع زراعي وسكني متكامل. ومن المنتظر أن يحقق المشروع العديد من الأهداف، من أبرزها:
-
توفير المياه للأنشطة الزراعية والسكنية.
-
خلق آلاف فرص العمل في مجالات الزراعة والبناء والخدمات.
-
تخفيف الكثافة السكانية عن وادي النيل والدلتا.
-
تعزيز الأمن الغذائي عبر تقليل الاعتماد على الاستيراد.
رؤية مصر 2030: تنمية مستدامة متوازنة
يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ محاور رؤية مصر 2030، والتي تركز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في:
-
تطبيق أساليب الزراعة الذكية والري الحديث.
-
التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية.
-
إدارة الموارد المائية بكفاءة للحد من الهدر.
-
تعزيز التوازن البيئي بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الطبيعة.
تغيير في الخريطة السكانية والتنموية لمصر
تحويل منخفض القطارة إلى منطقة سكنية وزراعية متكاملة يُمثّل نقلة نوعية في التخطيط العمراني لمصر، حيث يُعاد توزيع السكان، وتُفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية. إنه مشروع يتجاوز فكرة الاستصلاح التقليدي، ليكون نموذجًا مستقبليًا للتوسع الذكي والمستدام.