يبدو أن هناك جدلًا متزايدًا حول تنظيم أسماء المواليد في مصر، خاصة مع فرض غرامات وعقوبات على بعض الأسماء غير التقليدية أو المركبة. إليك بعض النقاط المهمة المتعلقة بالموضوع:
لماذا يتم فرض غرامات على أسماء المواليد؟
-
تسعى الحكومة للحفاظ على الهوية الثقافية والمجتمعية من خلال منع الأسماء التي قد تكون غير مألوفة أو تحمل دلالات سلبية.
-
القانون المصري ينص على ضوابط واضحة لاختيار الأسماء، مثل منع الأسماء المركبة أو الأسماء المخالفة للشرائع السماوية.
-
هناك توجه لتشديد العقوبات على الأسماء غير التقليدية، مثل مشروع قانون النائب هشام الجاهل الذي يقترح حبس سنة وغرامة 5000 جنيه للمخالفين.
ما هي الضوابط القانونية الحالية؟
🔹 يمنع اشتراك الأخوة في اسم واحد.
🔹 لا يجوز تسمية الطفل باسم مركب (مثل “محمد أحمد”).
🔹 يُحظر الأسماء المخالفة للنظام العام أو القيم المجتمعية.
🔹 على الأهل تسجيل المولود خلال 7 أيام من الولادة لدى مكتب الصحة.
🔹 مخالفة الضوابط تؤدي إلى غرامة من 100 إلى 200 جنيه، مع توجهات لتشديد العقوبات.
كيف يؤثر ذلك على المجتمع؟
✔ يساعد على الحفاظ على الثقافة المصرية ومنع انتشار أسماء غريبة قد تكون دخيلة على المجتمع.
✔ يضمن سهولة التعامل الإداري، خاصة في الأوراق الرسمية مثل شهادات الميلاد وجوازات السفر.
✔ يثير نقاشًا مجتمعيًا حول حرية اختيار الأسماء مقابل الالتزام بالضوابط القانونية.