في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية، جاءت التعديلات الأخيرة على قانون العمل والتأمينات الاجتماعية لتُعيد رسم العلاقة بين صاحب العمل والعامل عند بلوغ سن التقاعد. فقد أصبح من حق صاحب العمل إنهاء التعاقد تلقائيًا عند بلوغ العامل سن الـ60 عامًا، إلا في حال كان العقد محدد المدة، حيث يستمر حتى نهاية مدته. هذا التعديل يُعتبر خطوة نحو تحقيق استقرار وظيفي للعامل، ومنع الفصل التعسفي قبل الوصول إلى السن القانونية.
دمج قانون العمل مع قانون التأمينات: ضمان لحقوق ما بعد التقاعد
واحدة من أبرز التحولات في المنظومة الجديدة هي الربط المباشر بين قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لضمان حصول العامل على معاشات ومزايا تأمينية مستحقة بعد خروجه من الخدمة.
هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تأمين مستوى معيشي كريم للمتقاعدين، من خلال برامج تشمل:
-
معاش تقاعدي مستقر
-
رعاية صحية وتأمين طبي
-
آليات لدعم فئة كبار السن ماليًا واجتماعيًا
تطوير نظام مكافأة نهاية الخدمة
أُجريت تعديلات على طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة لتكون أكثر إنصافًا، بحيث تُحسب بناءً على:
-
عدد سنوات الخدمة الفعلية
-
آخر راتب شهري حصل عليه العامل
وهو ما يمنح العامل تعويضًا عادلًا يساعده على بدء مرحلة جديدة بعد التقاعد بثقة وأمان مالي.
التأثير على سوق العمل: استقرار وعدالة
تعزز هذه التعديلات توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتسهم في:
-
منع الفصل التعسفي قبل سن التقاعد
-
توفير مرونة للعاملين بعقود ممتدة للاستمرار بعد الستين
-
تحسين مكافآت نهاية الخدمة والمعاشات
-
تحقيق عدالة اجتماعية أوسع في سوق العمل
تمثل هذه التعديلات نقلة نوعية في حماية حقوق العمال، وتُؤسس لبيئة عمل مستقرة تحترم التدرج الوظيفي، وتُعزز من قدرة العامل على التخطيط لحياته بعد التقاعد، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتمكين الإنسان المصري في جميع مراحل حياته.