بطاقة الرقم القومي هي الوثيقة الرسمية الأساسية التي تُثبت هوية المواطن داخل جمهورية مصر العربية، ويُعد الالتزام بتحديثها واستخدامها بشكل قانوني أمرًا ضروريًا إلا أن بعض الأشخاص قد يقعون في مخالفات قانونية دون علمهم، ما يعرّضهم لعقوبات قد تصل إلى الغرامة أو حتى الحبس في بعض الحالات.
عدم استخراج البطاقة في السن القانونية
ينص القانون على ضرورة استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ سن 16 عامًا، وأي تأخير يُعد مخالفة يُعاقب عليها بغرامة مالية.
✅ نصيحة: بادر باستخراج البطاقة فور بلوغ السن القانوني.
عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها
بطاقة الرقم القومي صالحة لمدة 7 سنوات فقط من تاريخ الإصدار. يجب تجديدها مباشرة بعد انتهاء المدة.
📌 عدم التجديد يعطّل حصولك على الخدمات الحكومية، ويعرّضك لغرامة قد تصل إلى 100 جنيه.
تقديم معلومات غير صحيحة
تقديم بيانات خاطئة أثناء استخراج أو تجديد البطاقة (مثل تغيير محل الإقامة، أو المهنة، أو الحالة الاجتماعية دون إثبات) يُعد جريمة قانونية، ويُعاقب عليها بالغرامة أو السجن في حالات التزوير المتعمد.
استخدام بطاقة مزورة أو منتهية
استخدام بطاقة مزورة أو منتهية الصلاحية في أي إجراء رسمي يُعتبر جريمة جنائية خطيرة، وقد تؤدي إلى السجن مدة تصل إلى 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 500 جنيه أو كلاهما.
كيف تتجنب هذه العقوبات؟
-
استخرج البطاقة فور بلوغك سن 16 عامًا.
-
جددها قبل انتهاء مدة الصلاحية.
-
تأكد من دقة البيانات المُسجّلة بها عند الإصدار أو التحديث.
-
لا تستخدم بطاقات منتهية أو مزورة، ولا تتعامل مع جهات غير رسمية.