في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز السلامة المرورية وتحسين أمن الطرق، أصدرت وزارة الداخلية المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم قامون السير والمرور في الامارات، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 29 مارس 2025. يهدف القانون الجديد إلى الحد من الحوادث المرورية وتحقيق معايير القيادة الآمنة، من خلال فرض ضوابط أكثر صرامة على تعديلات المركبات وتحديد شروط جديدة للحصول على رخص القيادة.
قانون السير والمرور الجديد في الامارات
من بين التعديلات المهمة التي يتضمنها القانون، التشديد على إجراء أي تعديل جوهري في المركبة، مثل تغيير لونها، أو زيادة قوة محركها، أو تعديل هيكلها، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص. ووفقًا لما صرح به العميد أحمد سعيد محمد الصم النقبي، رئيس فريق التوعية المرورية بمجلس المرور الاتحادي، فإن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة، ما يسهم في الحفاظ على سلامة المركبات والمستخدمين على الطريق.
الحالات التي تستوجب حجز المركبة
يحدد القانون الجديد عدة حالات تستوجب حجز المركبة، أبرزها:
- السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية.
- القيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية.
- قيادة شخص غير حاصل على رخصة قيادة.
- إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح.
- تورط المركبة في حادث جنائي يستوجب التحفظ عليها.
كما يجيز القانون لسلطات الترخيص استدعاء أي مركبة وإعادة فحصها في أي وقت للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة، مع فرض إصلاحات إجبارية في حال اكتشاف أعطال خطيرة.
تعديلات على شروط الحصول على رخصة القيادة
أحد البنود المهمة في القانون الجديد هو تحديد الحد الأدنى للعمر للحصول على رخصة القيادة، حيث نصت المادة (10) على أنه يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا، إلى جانب اجتيازه الفحص الطبي المطلوب. وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لضمان أن يكون السائقون مؤهلين بالكامل قبل السماح لهم بقيادة المركبات.
يعكس القانون الجديد التزام دولة الإمارات بتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، من خلال فرض ضوابط أكثر دقة على المركبات والسائقين. ومن المتوقع أن يسهم تطبيقه في تقليل الحوادث المرورية، وتعزيز أمن الطرق، وتحقيق بيئة قيادة أكثر أمانًا لجميع مستخدمي الطرق في الدولة.