أصدرت الجهات الحكومية تنبيهًا شديد اللهجة تحذر فيه من شراء أو استئجار العقارات في بعض المناطق، نظرًا لقرارات الإزالة التي ستنفذها الدولة قريبًا ضمن خطتها لتطوير العشوائيات وإعادة تنظيم المناطق غير المخططة.
إزالة العقارات المخالفة
تنفيذ قرارات الإزالة يأتي استنادًا للتقارير الرسمية التي تؤكد استمرار الدولة في التصدي للبناء المخالف، وخاصة العقارات التي شُيدت دون تراخيص أو على أراضٍ غير مخصصة للبناء.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، تعليمات صارمة بإزالة جميع المباني المخالفة، خاصة التي تم إنشاؤها بعد إقرار قانون التصالح الجديد، حيث:
- لا يجوز التصالح على المخالفات بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية.
- لا يجوز التصالح على المخالفات بعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
وأشارت التقارير إلى أنه لا توجد استثناءات في قرارات الإزالة، حيث شدد المحافظ على التعامل بحزم مع أي مخالفة بغض النظر عن موقعها أو حجمها، لضمان تنفيذ القوانين واستعادة هيبة الدولة.
إجراءات صارمة وتحذيرات للمواطنين
وقالت الحكومة بأنه يتوجب على المواطنين عدم شراء أو استئجار عقار دون مراجعة الحي المختص للتأكد من وجود التراخيص القانونية، حتى لا تتعرض لخسائر مالية أو مساءلة قانونية.
وكانت الحكومة قد بدأت الإزالات بالفعل، حيث أشرف محافظ القاهرة على إزالة عمارة مخالفة مكونة من 18 طابقًا في شارع الهادي البشير – حي السلام أول، بحضور المهندسة منى البطراوي – نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس سامر حنفي المحلاوي – رئيس حي السلام أول.
وطالبت الجهات المعنية من كل المواطنين الالتزام بالاشتراطات البنائية أصبح ضرورة لتجنب قرارات الإزالة والخسائر المترتبة عليها.