الطلاق لم يعد كما كان في الماضي، حيث فرضت الحكومة مجموعة من الشروط القانونية لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق الطرفين، خاصة حقوق المرأة، في إطار سعيها للحد من حالات الطلاق العشوائي والنزاعات الزوجية، أقر قانون الأحوال الشخصية في مصر ستة شروط أساسية يجب توافرها لضمان وقوع الطلاق بشكل قانوني ومنظم.
الشروط الستة للطلاق وفقًا للقانون المصري:
1. وجود أسباب واضحة للطلاق: لا يمكن الطلاق إلا إذا كان هناك خلافات جوهرية تؤدي إلى استحالة استمرار الحياة الزوجية، مثل الضرر النفسي أو المادي المستمر.
2. استحالة استمرار العلاقة: يجب أن تثبت المحكمة أن محاولات الإصلاح بين الزوجين فشلت، وأن استمرار الحياة الزوجية أصبح غير ممكن.
3. اللجوء إلى الوساطة: قبل اتخاذ قرار الطلاق، يجب أن يحاول الزوجان الوصول إلى حلول ودية من خلال لجنة تسوية المنازعات.
4. فترة قانونية قبل الطلاق: يشترط مرور فترة زمنية محددة بين طلب الطلاق وتنفيذه، مما يتيح للطرفين فرصة لإعادة تقييم قرارهما.
5. حق المرأة في طلب الطلاق: يحق للمرأة طلب الطلاق في حالات تعرضها للضرر أو إذا لم يلتزم الزوج بواجباته الأسرية.
6. الاتفاق المشترك بين الزوجين: في حال موافقة الزوجين على الطلاق، يتم فحص الاتفاق بينهما لضمان عدم وجود ضغوط أو استغلال لأي طرف.
قبل اتخاذ أي خطوة، يجب أن تكون على دراية بهذه الشروط لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية قد تضر بمستقبلك ومستقبل أسرتك.