أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، فرض رسوم جديدة على التحويلات المالية عبر تطبيق “إنستاباي”، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق الخدمة قبل ثلاث سنوات، حيث سيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من 1 أبريل المقبل، ويأتي هذا القرار بالتزامن مع انتهاء مهلة الإعفاء من الرسوم على التحويلات البنكية للأفراد، التي كانت مقررة حتى نهاية مارس الحالي.
تفاصيل الرسوم الجديدة على خدمة إنستاباي
وفقًا للبيان الرسمي الذي نشر على موقع “إنستاباي”، فقد قرر البنك المركزي فرض رسوم مالية على التحويلات اللحظية بالجنيه المصري، إلى جانب رسوم غير مالية على بعض الخدمات الأخرى، وذلك على النحو التالي:
- رسوم التحويلات اللحظية عبر إنستاباي: يتم احتساب 0.1% من إجمالي المعاملة، بحد أدنى 1 جنيه مصري، وبحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا لكل معاملة.
- رسوم الاستعلام عن الرصيد أو طلب كشف حساب مصغر: تبلغ 50 قرشًا لكل طلب، مع منح 10 طلبات مجانية شهريًا لكل رقم هاتف مسجل في الخدمة.
- تطبيق رسوم على خدمة الدفع الإلكتروني (ACH): تشمل هذه الرسوم المدفوعات التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية للبنوك، مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي.
أسباب تطبيق الرسوم على “إنستاباي”
يأتي فرض الرسوم الجديدة بعد سنوات من توفير الخدمة مجانًا للمستخدمين، وذلك ضمن خطة البنك المركزي لتعزيز الاستدامة المالية لخدمات المدفوعات الرقمية، وتشجيع التحول نحو المعاملات غير النقدية، كما يهدف القرار إلى:
- تقليل الأعباء المالية على القطاع المصرفي بعد النمو الكبير في حجم التحويلات عبر إنستاباي.
- تحفيز الابتكار في مجال المدفوعات الإلكترونية، من خلال تعزيز استدامة التطبيقات المصرفية الرقمية.
- تحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة واستمراريتها، في ظل التوسع المتزايد لاستخدامها بين العملاء.
نمو كبير في استخدام “إنستاباي” منذ إطلاقه
منذ إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي في 23 مارس 2022، شهدت المنظومة نموًا كبيرًا، حيث أصبح التطبيق أول منصة مرخصة رسميًا من البنك المركزي المصري، تتيح للمستخدمين تنفيذ المعاملات المالية بشكل لحظي على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع، مما جعله بديلًا فعالًا للدفع النقدي التقليدي.