أعلنت الإمارات عن قرارات جديدة تخص المقيمين والمغتربين المخالفين لقوانين الإقامة، تشمل فرض غرامات مالية ومنح مهلة أخيرة لتسوية الأوضاع، قبل تطبيق إجراءات الترحيل القسري. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين. فماذا يعني هذا القرار؟ ومن هم المتأثرون به؟ وهل هناك فرصة لتجنب العقوبات؟ إليك كل التفاصيل في هذا التقرير.
مهلة أخيرة لتصحيح الأوضاع أو الترحيل الفوري
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن منح مهلة تبدأ من 1 سبتمبر 2024 ولمدة شهرين وتسمح للمخالفين بتصحيح أوضاعهم القانونية أو مغادرة البلاد دون دفع غرامات والقرار يشمل الفئات التالية:
- المقيمون الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولم يتم تجديدها.
- الأشخاص الذين تجاوزوا فترة السماح بعد انتهاء تأشيراتهم.
- العمال الذين أبلغ عنهم أصحاب العمل بتهمة الانقطاع عن العمل.
- المواليد الجدد الذين لم يتم تسجيل إقامتهم خلال 4 أشهر من الولادة.
- بعد انتهاء المهلة سيتم فرض غرامات وعقوبات قاسية وتصل إلى الترحيل القسري مع منع العودة مستقبلًا لبعض الحالات.
إعفاءات مالية وفرصة للمغادرة دون قيود
المخالفون يمكنهم الاستفادة من الإعفاءات المالية والتسهيلات لتجنب الخسائر القانونية والقرار يمنح المخالفين فرصة للاستفادة من إعفاءات مالية تشمل:
- إلغاء الغرامات المترتبة على الإقامة غير القانونية.
- إعفاء من رسوم إلغاء التأشيرات والمغادرة.
- عدم إدراج المغادرين ضمن قوائم الممنوعين من العودة مستقبلًا.
- للاستفادة من هذه الإعفاءات يجب على المخالفين تقديم طلب تصريح مغادرة رسمي واستكمال الإجراءات اللازمة خلال الفترة المحددة.
كيف تتجنب الترحيل
إذا كنت من الفئات المستهدفة فهذه هي الإجراءات المطلوبة للبقاء في الإمارات بشكل قانوني وهى:
- تقديم طلب رسمي للحصول على تصريح مغادرة أو تصحيح الإقامة.
- التحقق من وجود البصمة البيومترية لتسهيل الإجراءات.
- مغادرة البلاد خلال 14 يومًا بعد إصدار تصريح المغادرة.
- الالتزام بفترة المهلة المحددة لتجنب إعادة فرض الغرامات والعقوبات.