أعلنت الحكومة السعودية عن قرار جديد يمنع المقيمين في المملكة من امتلاك أنواع معينة من السيارات وذلك ضمن جهودها لتنظيم سوق المركبات وتعزيز الأمن المروري جاء هذا القرار بالتعاون بين الهيئات المختصة مثل الإدارة العامة للمرور ووزارة الداخلية ويهدف إلى تحسين تنظيم قطاع المركبات وضمان توافقه مع الأنظمة المعمول بها في البلاد.
تفاصيل القرار وأسبابه
وفقا للجهات الرسمية فإن القرار يحدد أنواعا معينة من السيارات التي لن يسمح للمقيمين بامتلاكها والتي تشمل:
- المركبات ذات الأداء العالي والمخصصة للسباقات.
- بعض أنواع السيارات الفارهة التي تتطلب تسجيلا خاصا.
- الشاحنات والمركبات الثقيلة التي تتجاوز الحمولة المسموح بها للمقيمين.
- السيارات ذات المواصفات غير المطابقة لمعايير الأمان والبيئة في المملكة.
يهدف القرار إلى ضبط سوق السيارات ومنع الممارسات غير القانونية مثل نقل الملكية بطرق غير مشروعة أو إساءة استخدام بعض المركبات في أنشطة غير قانونية.
الفئات المستثناة من القرار
على الرغم من أن القرار يفرض قيودا على امتلاك بعض السيارات إلا أنه يستثني فئات معينة من المقيمين مثل:
- المستثمرين الأجانب الذين يمتلكون شركات مسجلة رسميا.
- المقيمين العاملين في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية ولديهم تصاريح رسمية لامتلاك المركبات الثقيلة.
- الوافدين الحاصلين على إقامة مميزة حيث يحق لهم امتلاك أنواع محددة من السيارات وفقا لنظام الإقامة المميزة.
آلية التنفيذ والعقوبات
أكدت الجهات المختصة أن القرار سيتم تطبيقه بشكل تدريجي حيث سيتم:
- منع تسجيل المركبات الجديدة من الفئات المحظورة للمقيمين ابتداء من اليوم.
- إلزام المقيمين الحاليين الذين يمتلكون سيارات غير مطابقة بتحديث أوضاعهم خلال فترة سماح محددة.