في خطوة غير مسبوقة أعلنت وزارة العدل عن بدء تنفيذ قرار السحب الفوري من الحسابات البنكية للموقوفين مما أثار جدلا واسعا بين الأوساط القانونية والاقتصادية ويهدف هذا القرار إلى تسريع تحصيل المستحقات المالية وضمان وصول الحقوق لأصحابها دون تأخير خاصة في القضايا المالية التي تتطلب تنفيذا سريعا.
الأسباب وراء القرار الجديد
أوضحت الوزارة أن الهدف الأساسي من تطبيق السحب الفوري هو الحد من التلاعب المالي حيث كان بعض الموقوفين يستغلون فترات الإجراءات القانونية لنقل أموالهم أو إخفائها كما يسهم هذا الإجراء في تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالالتزامات المالية مثل الديون والنفقات الشرعية والتعويضات.
الآلية المعتمدة لتنفيذ السحب الفوري
يتم تنفيذ السحب الفوري وفق إجراءات قانونية دقيقة حيث يتم التنسيق بين وزارة العدل والبنوك المحلية لضمان الامتثال الكامل للقرارات القضائية بمجرد صدور الأمر القضائي يتم إشعار البنك المعني الذي يقوم بدوره بتجميد المبلغ المستحق وتحويله إلى الجهة المستفيدة وفقا للإجراءات النظامية.
الحالات المستثناة من القرار
رغم شمولية القرار فقد حددت وزارة العدل بعض الحالات التي لن يطبق عليها السحب الفوري حرصًا على ضمان العدالة وعدم الإضرار بالفئات الضعيفة و تشمل هذه الحالات:
- المبالغ المودعة من المساعدات الاجتماعية مثل الإعانات الحكومية والضمان الاجتماعي والتي لا يجوز المساس بها.
- حسابات الأشخاص الذين يعولون أسرا حيث يتم النظر في الأوضاع الإنسانية لضمان عدم تأثر أفراد الأسرة الذين يعتمدون على هذه الأموال.
- المبالغ المخصصة لنفقات العلاج خاصة للمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة