في خطوة تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بتطوير العملية التعليمية وضمان الاستفادة من الكفاءات التربوية صدر أمر ملكي يقضي بتمديد سن التقاعد لفئات محددة من المعلمين والمعلمات يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الخبرات التربوية والاستفادة من الكوادر التعليمية ذات الكفاءة العالية مما يسهم في تحسين جودة التعليم واستمرارية العطاء المهني للمعلمين المتميزين.
الفئات المستهدفة بقرار التمديد
أوضحت وزارة التعليم أن القرار يستهدف فئات معينة من المعلمين والمعلمات خصوصا أولئك الذين أثبتوا كفاءة متميزة في العملية التعليمية ويتمتعون بخبرات طويلة تسهم في تطوير المناهج وأساليب التدريس كما يشمل القرار معلمين متخصصين في مجالات نادرة تحتاج إليها المنظومة التعليمية لضمان استمرار جودة التعليم في هذه التخصصات.
أهداف القرار وانعكاساته على العملية التعليمية
يهدف قرار تمديد سن التقاعد إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية منها:
- يتيح القرار للمعلمين ذوي الخبرة نقل معارفهم وتجاربهم للأجيال القادمة من المعلمين الجدد مما يضمن استدامة الخبرات التعليمية.
- يساهم التمديد في معالجة أي نقص في الكوادر التعليمية المتخصصة خصوصا في المواد التي تعاني من قلة المعلمين المؤهلين.
- يضمن بقاء المعلمين ذوي الخبرة في العملية التعليمية لفترة أطول مما يعزز استقرار المدارس ويحسن من الأداء الأكاديمي للطلاب.
شروط وآلية تنفيذ القرار
أكدت وزارة التعليم أن تنفيذ القرار سيتم وفق آلية منظمة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة حيث سيتم تقييم المعلمين والمعلمات بناء على معايير دقيقة تشمل الأداء المهني والتقييمات الإدارية ومدى حاجة المنظومة التعليمية إلى تخصصاتهم كما سيتم تحديد مدة التمديد وفقا لحاجة كل قطاع تعليمي مع إمكانية الاستمرار في التمديد لمن يثبت كفاءته.