قالت مصادر رسمية بأن مشروع قانون “الرقم القومي الموحد للعقارات”، من المتوقع بأن تتم مناقشته قريبًا في مجلس النواب، وهذا بعدما أوشكت الحكومة على الانتهاء من إعداد هذا القانون الذي يهدف إلى تعزيز تنظيم القطاع العقاري وحماية حقوق الملاك.
مشروع الرقم الموحد للشقق والعقارات
أفادت التقارير إلى أنه من المتوقع أن يساهم هذا القانون في حصر الوحدات السكنية بدقة، مما يعزز قيمتها السوقية ويحد من التلاعب في ملكيتها، حيث سييتم تعيين رقم قومي موحد لكل عقار أو شقة سكنية، على غرار الرقم القومي للمواطنين، وسيكون هذا الرقم فريدًا لكل وحدة سكنية أو عقار، مما يمنع أي ازدواجية في الأرقام.
وكذلك يشير القانون إلى وضع لوحة تعريفية على واجهة العقار تتضمن الرقم القومي أو الرقم التعريفي، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تتبع الوحدات السكنية وحماية حقوق الملاك.
ومن المتوقع أن يتم إدراج مشروع القانون ضمن الأجندة التشريعية للدورة الخامسة لمجلس النواب، التي بدأت في أكتوبر الماضي.
عقوبات رادعة في انتظار المخالفين
بمجرد إصدار القانون، سيصبح من الضروري على مالك العقار أو الشقة تركيب الرقم القومي أو الرقم التعريفي على واجهة العقار، وستكون هناك فترة انتقالية تصل إلى ستة أشهر بعد بدء تطبيق القانون، وذلك لمنح المواطنين الوقت الكافي للامتثال للتعليمات.
وفي حال عدم الالتزام بتركيب الرقم التعريفي، ستتخذ الحكومة عقوبات رادعة وفقًا لما ينص عليه القانون.