في خطوة مفاجئة ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق العمل وضبط أوضاع المقيمين، أعلنت الإمارات عن إلغاء فترة السماح بعد انتهاء الإقامة، وهو ما يعد تحولا كبيرا في قوانين الإقامة ويترك تأثيرا مباشرا على مئات الآلاف من العمالة الأجنبية، خاصة المغتربين المصريين الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة في البلاد.
ما تأثير القرار على العمالة المصرية؟
يشكل هذا القرار تحديًا كبيرًا للمغتربين المصريين، خاصة أولئك الذين اعتادوا الاعتماد على فترة السماح بعد انتهاء الإقامة لترتيب أوضاعهم من حيث:
- تجديد التأشيرة
- البحث عن عمل جديد
- التحضير للمغادرة في حال عدم التمديد
ومع إلغاء فترة السماح، أصبح من الضروري الالتزام بالمواعيد بدقة، لأن أي تأخير قد يؤدي إلى غرامات مالية أو الترحيل الفوري، وهو ما قد يعرض مستقبل الكثير من العاملين وعائلاتهم للخطر، خاصة ممن يعملون في قطاعات غير مستقرة أو بعقود قصيرة الأجل.
كيف يتعامل المغتربون مع القرار الجديد؟
في ظل هذه التغيرات، إليك بعض النصائح للتعامل مع الوضع الجديد:
- متابعة تواريخ الإقامة بانتظام عبر تطبيقات الهوية الاتحادية أو موقع الهيئة
- البدء المبكر في إجراءات التجديد قبل تاريخ الانتهاء بوقت كافٍ
- البحث عن كفيل جديد أو تحويل نوع الإقامة إذا تغيرت ظروف العمل
- التواصل مع الجهات المختصة للحصول على توضيحات أو حلول قانونية بديلة
هل هناك استثناءات من القرار؟
حتى الآن، لم تعلن السلطات الإماراتية عن أي استثناءات، ما يعني أن القرار يطبق على جميع المقيمين دون تمييز، ورغم ذلك، من الممكن صدور استثناءات مستقبلية أو إجراءات ميسرة لبعض الفئات مثل:
- العمالة المنزلية
- المقيمين في حالات إنسانية
- الطلاب أو المرضى
ولذلك ينصح بمتابعة الأخبار الرسمية باستمرار لتجنب أي تبعات قانونية غير متوقعة.
ختامًا، القرار الجديد يتطلب درجة عالية من الانتباه والتخطيط المسبق من جميع المقيمين، ويعد فرصة لإعادة تنظيم الوضع القانوني للعمالة في الدولة بما يضمن حقوق الجميع ويحافظ على استقرار سوق العمل.