في خطوة حاسمة ضمن خطة الكويت لتنظيم سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، أعلنت السلطات عن إجراءات جديدة تشمل ترحيل العمالة التي لا تمتلك تصاريح إقامة سارية خلال ثلاثة أيام فقط، ما أثار حالة من القلق والارتباك بين صفوف المغتربين، خاصة العمالة المصرية التي تعد من أكبر الجاليات العاملة في البلاد.
لماذا اتخذت الكويت هذا القرار؟
يأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ رؤية الكويت 2035، التي تركز على:
- تعزيز توظيف المواطنين الكويتيين
- تقليل المخالفات العمالية وتنظيم السوق
- إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة في بعض القطاعات الحكومية والخاصة
ورغم نية الحكومة في تحسين التركيبة السكانية وضبط سوق العمل، إلا أن الواقع يكشف عن اعتماد كبير على العمالة الأجنبية، خاصة في قطاعات مثل الإنشاءات، الخدمات، والمطاعم.
من هم المستهدفون بالترحيل؟
- العمال الذين لا يحملون تصاريح إقامة سارية أو صالحة
- العاملون في قطاعات تم إدراجها ضمن خطط إحلال العمالة الوطنية
- الأفراد الذين لم يتمكنوا من توفيق أوضاعهم القانونية في الوقت المناسب
بالنسبة للعديد من المغتربين المصريين، يشكل هذا القرار تهديدًا مباشرًا، لا سيما أن عددًا كبيرًا منهم يُعيل أسرًا كاملة تعتمد على تحويلاتهم.
ماذا يمكن أن يفعل المغتربون الآن؟
- مراجعة صلاحية الإقامة فورًا والتأكد من عدم وجود مخالفات
- تصحيح الوضع القانوني عبر تقديم طلبات للإقامة أو البحث عن كفيل جديد
- استشارة قانونية أو التواصل مع السفارة المصرية للحصول على توجيهات
- التفكير في فرص بديلة في دول مجاورة توفر بيئة عمل مستقرة
هل يؤثر القرار على العلاقات بين مصر والكويت؟
رغم أن القرار نابع من السياسات الداخلية للكويت، إلا أن تداعياته قد تنعكس على العلاقات الثنائية، خاصة إذا تم ترحيل أعداد كبيرة من العمالة دون تنسيق مسبقـ، ومن المتوقع أن تتحرك الجهات الرسمية في مصر للتواصل مع الجانب الكويتي، بهدف:
- تفادي الترحيل الجماعي المفاجئ
- مناقشة إمكانية تمديد مهلة تصحيح الأوضاع
- إيجاد آلية تراعي البعد الإنساني للعمالة المتضررة
ختامًا، يشكل هذا القرار تحديًا كبيرًا للعمالة الوافدة في الكويت، ويجب التعامل معه بوعي قانوني وتحركات سريعة لتفادي الترحيل المفاجئ، في انتظار ما قد تسفر عنه المشاورات الثنائية المقبلة.