في ظل حرص الدولة المصرية على تنظيم صرف المعاشات وضمان وصولها للمستحقين الحقيقيين، وضع القانون عددًا من الضوابط الصارمة التي تُنظم صرف المعاشات، وتحدد الحالات التي يُوقف فيها المعاش، سواء بشكل دائم أو مؤقت هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على العدالة الاجتماعية ومنع أي تلاعب قد يضر بمصالح الدولة والمواطنين.
1. وفاة صاحب المعاش
تُعد الوفاة السبب الأبرز لوقف صرف المعاش، وعلى الورثة أو أقارب المتوفى إخطار هيئة التأمينات الاجتماعية فورًا لوقف أي صرف غير قانوني. ولكن، في حال كان هناك أفراد من الأسرة يستحقون المعاش – كالزوجة أو الأبناء أو الوالدين – يمكنهم التقدم بطلب للحصول على “معاش ورثة”، بشرط توفر الشروط القانونية.
2. العمل بوظيفة حكومية
إذا التحق المستفيد من المعاش بوظيفة حكومية يتقاضى عنها أجرًا ثابتًا، يتم وقف المعاش مباشرة لتفادي الجمع بين دخلين من خزينة الدولة. ويحق له استئناف المعاش إذا ترك الوظيفة الجديدة أو بلغ سن التقاعد واستحق معاشًا مستقلًا عنها.
3. بلوغ سن 65 عامًا
عند بلوغ المستفيد سن التقاعد (65 سنة)، يتم إدخاله ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية تلقائيًا، ويتوقف المعاش القديم، ليبدأ احتساب معاش جديد استنادًا إلى مدة الاشتراك التأميني وسنوات الخدمة المسددة.
4. تقديم بيانات غير صحيحة
تزوير أي مستند أو تقديم بيانات كاذبة للحصول على المعاش يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتشمل العقوبات: وقف المعاش، استرداد المبالغ المصروفة، غرامات مالية، بل وقد يصل الأمر إلى الحبس في الحالات الجسيمة.
5. العمل في القطاع الخاص بدخل مرتفع
إذا حصل المستفيد على وظيفة في القطاع الخاص براتب يتجاوز الحد المسموح به قانونًا، يتم وقف المعاش مؤقتًا. ويمكن إعادة صرفه حال توقفه عن العمل أو انخفاض دخله عن الحد الأقصى السنوي المسموح به.