وسط التحديات السكانية والمائية التي تواجهها مصر، يظهر مشروع “تحويل منخفض القطارة” كأحد أكثر المبادرات طموحًا ضمن خطة الدولة نحو إعادة توزيع السكان وتعزيز الأمن الغذائي في ظل التكدس السكاني الشديد بوادي النيل والدلتا، تسعى الحكومة إلى خلق مجتمع عمراني وزراعي جديد غرب البلاد، مستفيدة من الموارد الطبيعية وتكنولوجيا التنمية المستدامة، ضمن إطار رؤية مصر 2030.
قناة مائية بطول 55 كيلومترًا: “قناة السويس المصغّرة”
الركيزة الأساسية للمشروع هي إنشاء قناة مائية بطول 55 كم، تربط بين البحر المتوسط ومنخفض القطارة، ما يسمح بإدخال المياه إلى المنطقة وتحويلها إلى أرض زراعية وسكنية.
وقد أُطلق على هذه القناة لقب “قناة السويس المصغّرة”، في إشارة إلى الطموح الذي يحمله المشروع وإمكانية تأثيره الواسع على الاقتصاد القومي، خاصة في مجالات التوسع العمراني والأمن الغذائي.
تكلفة المشروع والعوائد الاقتصادية
تُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني، وتشمل الأعمال الهندسية، حفر القناة، وإنشاء بنية تحتية متطورة تخدم الزراعة والسكن.
ومن أبرز الفوائد المنتظرة:
-
توفير مصادر مياه دائمة للزراعة والسكن
-
خلق آلاف فرص العمل في البناء والزراعة والخدمات
-
تخفيف الضغط السكاني عن وادي النيل
-
تقليل الاعتماد على استيراد الغذاء وتعزيز الاكتفاء الذاتي
رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة
يندرج المشروع ضمن خطة رؤية مصر 2030، والتي تركز على:
-
استصلاح الأراضي الصحراوية
-
نشر الزراعة الذكية والتقنيات الحديثة
-
إدارة فعالة للموارد المائية
-
الحفاظ على التوازن البيئي
-
بناء مجتمعات عمرانية متكاملة خارج النطاق التقليدي
نقلة في الخريطة السكانية لمصر
تحويل منخفض القطارة من صحراء قاحلة إلى مجتمع حي نابض يُعد تحولًا استراتيجيًا في التخطيط العمراني المصري. فهو لا يقتصر على الزراعة فقط، بل يمثل نموذجًا تنمويًا شاملًا سيُحدث تغييرًا حقيقيًا في توزيع السكان والبنية الاقتصادية خلال العقود المقبلة.