تُعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة إثبات الهوية الرسمية في مصر، مما يجعل إصدارها إلزاميًا لكل المواطنين فور بلوغهم السن القانوني المحدد وفقًا للتشريع المصري. كما يفرض القانون عقوبات مالية على التأخير في استخراج البطاقة.
السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي
حدد القانون المصري السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي بـ 15 عامًا، بعدما كان محددًا سابقًا بـ 16 عامًا. وعليه، يجب على المواطن التوجه إلى مكتب السجل المدني التابع لمحل إقامته فور بلوغه هذا السن لبدء إجراءات استخراج البطاقة.
ويُلزم القانون المواطنين باستخراج البطاقة خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغ السن القانوني، وإلا يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري على المتأخرين.
الغرامات المفروضة على بطاقة الرقم القومي
حدد القانون المصري مجموعة من الغرامات المالية في حالات معينة متعلقة ببطاقة الرقم القومي، ومن أبرزها:
- عدم تحديث البيانات: غرامة 50 جنيهًا مصريًا عند عدم تحديث بيانات البطاقة في حالة تغيير محل الإقامة أو أي معلومات أخرى.
- بدل تالف أو فاقد: عند فقدان البطاقة أو تلفها، يجب على المواطن استخراج بدل تالف أو فاقد خلال 15 يومًا، وإلا يتم فرض غرامة 50 جنيهًا مصريًا.
- تعديل البيانات الشخصية: عند حدوث تغيير في الحالة الاجتماعية أو الوظيفة وعدم تحديثها في البطاقة، يتم تطبيق غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا مصريًا.
إلى جانب الغرامات المالية، ينص القانون المصري على عقوبات جنائية في بعض الحالات المتعلقة بإساءة استخدام بطاقة الرقم القومي، ومنها استخدام بطاقة شخص آخر أو السماح للغير باستخدامها: يعاقب القانون على ذلك بـ الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.