في ظل تزايد حالات الطلاق وتأثيرها السلبي على المجتمع، وضعت الحكومة المصرية تعديلات صارمة في قانون الأحوال الشخصية لضبط هذا الأمر. تهدف هذه التعديلات إلى الحد من الطلاق العشوائي، وحماية حقوق الزوجين، وضمان استقرار الأسرة قدر الإمكان، لذا، أصبح الطلاق خاضعًا لعدة شروط يجب توافرها قبل اتخاذ القرار النهائي، وهو ما يعكس توجهًا جديدًا للحفاظ على تماسك الأسر وحماية الأطفال من التأثيرات السلبية للانفصال.
أهم الشروط المطلوبة لوقوع الطلاق
وفقًا للتعديلات الجديدة، لا يمكن إتمام الطلاق إلا إذا توفرت ستة شروط رئيسية، وهي كالتالي:
- وجود أسباب قوية ومبررة
لا يُقبل الطلاق إلا إذا كان هناك سبب مشروع، مثل الضرر المستمر أو استحالة استمرار العلاقة الزوجية. - إثبات استحالة استمرار الحياة الزوجية
يجب على الزوجين إثبات أمام المحكمة أن استمرار العلاقة أصبح مستحيلًا بسبب الخلافات المستمرة. - إلزامية الوساطة الأسرية
لا يتم الطلاق مباشرة، بل يُشترط أن يمر الزوجان بجلسات تسوية ودية لمحاولة إيجاد حلول قبل اتخاذ القرار النهائي. - فترة مراجعة قانونية
يجب أن تمر فترة محددة قبل الطلاق الرسمي، لمنح الطرفين فرصة للتفكير والتراجع عن القرار إذا لزم الأمر. - حق المرأة في طلب الطلاق
يحق للمرأة طلب الطلاق في حالات الضرر، مثل الإهمال أو عدم توفير حقوقها الزوجية. - اتفاق الطرفين على الطلاق
في حال الاتفاق المشترك بين الزوجين، يتم النظر في الطلب واتخاذ القرار بناءً على مصلحة الطرفين والأبناء إن وجدوا.
الهدف من الشروط الجديدة
تسعى هذه الشروط إلى تقليل حالات الطلاق السريع، وتوفير بيئة قانونية تحافظ على استقرار الأسرة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، فبدلًا من اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤدي إلى مشكلات أكبر، تمنح هذه الإجراءات فرصة للتفكير وإيجاد حلول بديلة قد تساعد في استمرار الزواج أو على الأقل إنهائه بطريقة أكثر تنظيمًا.