إجراءات تنظيمية صارمة لسوق الهواتف، حيث اتخذت الحكومة المصرية قرارا حاسمًا بإيقاف تشغيل أنواع معينة من الهواتف المحمولة داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق الأجهزة وضبط الفوضى التي تسببها الأجهزة غير المطابقة للمعايير، هذا التحرك المفاجئ أثار موجة من التساؤلات بين المستخدمين، خاصةً أن القرار يستهدف الهواتف التي لم تحصل على تراخيص رسمية، أو تلك التي قد تشكل تهديدا محتملاً للأمن القومي من خلال تقنيات اتصال غير آمنة، بحسب ما أفادت به الجهات المختصة.
الهواتف الموقوفة ومصير المستخدمين
تأثير القرار لن يكون بسيطًا، فالكثير من المستخدمين قد يتفاجؤون بتوقف أجهزتهم عن العمل فجأة دون سابق إنذار، الهواتف غير المسجلة أو المستوردة بطرق غير رسمية ستكون الأكثر تضررًا، خصوصًا التي لا تدعم الترددات المرخص بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هذا يعني أن المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الأجهزة سيجدون أنفسهم مجبرين على استبدالها لتفادي الانقطاع عن الشبكة بشكل كامل.
كيف تحمي نفسك من الوقوع في الخطأ؟
إذا كنت مقبلًا على شراء هاتف جديد، فإن أول خطوة يجب القيام بها هي التحقق من رقم IMEI عبر موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من أن الجهاز معتمد رسميًا، كما يُنصح دائمًا بشراء الأجهزة من منافذ موثوقة وتجنب المصادر غير الرسمية، خاصةً عند شراء الهواتف المستعملة، حيث قد تكون غير مسجلة، مما يجعلها عرضة للتوقف الكامل في أي لحظة نتيجة لهذا القرار.