في إطار جهود الحكومة لضبط السجلات المدنية وتحقيق أعلى مستوى من الدقة في البيانات الشخصية، أعلنت السلطات عن إجراء جديد يقضي بإيقاف بطاقات الرقم القومي لفئات معينة من المواطنين، يأتي هذا القرار في سياق تعزيز الشفافية ومنع أي استغلال غير قانوني للوثائق الرسمية، إذ تستهدف الخطوة المواطنين الذين لم يحدثوا بياناتهم أو يستخدمون معلومات غير دقيقة، مما قد يؤدي إلى تعطيل خدماتهم الحكومية إذا لم يبادروا بالتصحيح.
الفئات المشمولة بقرار الإيقاف
1- عدم تحديث البيانات الشخصية
المواطنون الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، سواء فيما يخص الحالة الاجتماعية، عنوان السكن، أو أي معلومات أساسية أخرى، معرضون لإيقاف بطاقاتهم لحين تصحيح المعلومات المطلوبة.
2- بطاقات منتهية الصلاحية
بطاقة الرقم القومي لها مدة صلاحية محددة، وأي شخص لم يقم بتجديدها بعد انتهاء صلاحيتها لن يتمكن من استخدامها، ما قد يؤدي إلى إيقافها.
3- التسجيل بعناوين غير صحيحة
المواطنون الذين سجلوا عناوين غير دقيقة أو لم يحدّثوا بيانات الإقامة سيتم اتخاذ إجراءات ضدهم، مما قد يعطل معاملاتهم الرسمية.
4- المتورطون في تزوير المستندات
من ثبت تورطه في استخدام بطاقة الرقم القومي بشكل غير قانوني، سواء في التزوير أو التحايل، سيتم إيقاف بطاقته فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
خطوات تجنب الإيقاف
✔ تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري عبر مكاتب السجل المدني،
✔ تجديد بطاقة الرقم القومي فور انتهاء صلاحيتها،
✔ التأكد من صحة عنوان الإقامة المسجل،
✔ تجنب أي استخدام غير قانوني للبطاقة.
من المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ قريبًا، لذا يجب على المواطنين المشمولين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب أي مشكلات قانونية أو تعطيل في خدماتهم الحكومية.