يشهد قانون الإيجار القديم في مصر نقاشات واسعة منذ سنوات، حيث يمثل مصدر خلاف بين الملاك والمستأجرين فبينما يرى المستأجرون أنه يحميهم من ارتفاع الأسعار ويحافظ على استقرارهم السكني، يعتبره الملاك قانونًا مجحفًا يتسبب في خسائر مالية ضخمة لهم ويحدّ من تطور سوق العقارات في ظل التغيرات الاقتصادية المتلاحقة.
تأثير القانون على سوق العقارات
يؤدي استمرار العمل بقانون الإيجار القديم إلى تراجع الاستثمارات العقارية، إذ يُحجم العديد من المستثمرين عن تأجير عقاراتهم خوفًا من الوقوع تحت وطأة عقود طويلة الأمد بأسعار زهيدة، كما أن ذلك تسبب في تهالك العديد من الوحدات السكنية بسبب غياب الحوافز المالية لصيانتها أو تطويرها، وهو ما انعكس سلبًا على قطاع العقارات بشكل عام.
تطورات جديدة في ملف الإيجارات القديمة
في السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة المصرية خطوات لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي نصّ على زيادة تدريجية في قيمة الإيجارات للوحدات غير السكنية، إلا أن الوحدات السكنية ما تزال خاضعة للدراسة دون صدور قرارات نهائية بشأنها.
هل سيتم إلغاء القانون قريبًا؟
حتى الآن، لا يوجد أي قرار رسمي بإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، لكن هناك تحركات لدراسة حلول وسط تحقق التوازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.