الطلاق هو أحد المواضيع الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسر والمجتمعات، لذلك عملت الحكومة على وضع شروط قانونية صارمة لتنظيمه، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الطرفين وتقليل النزاعات التي قد تؤدي إلى التفكك الأسري، وفي إطار قانون الأحوال الشخصية، وضعت الحكومة 6 شروط أساسية لوقوع الطلاق بشكل قانوني ومنظم.
6 شروط قانونية للطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية
1. وجود أسباب مقنعة للطلاق: لا يمكن الطلاق إلا في حال وجود خلافات حقيقية تؤدي إلى استحالة استمرار العلاقة الزوجية، مثل الأضرار النفسية أو المادية المستمرة.
2. التأكد من استحالة العيش معًا: يجب على المحكمة التأكد من أن محاولات التوفيق بين الزوجين باءت بالفشل، وأن الاستمرار في الزواج أصبح أمرًا مستحيلًا.
3. اللجوء للوساطة: يفرض القانون على الزوجين محاولة الوصول إلى حل ودي عن طريق لجنة تسوية المنازعات قبل اتخاذ قرار الطلاق، وذلك لتقليل نسب الطلاق وإيجاد بدائل.
4. فترة قانونية قبل الطلاق: يشترط مرور فترة زمنية محددة بين طلب الطلاق وتنفيذه، مما يسمح للطرفين بإعادة تقييم القرار وتفادي التسرع.
5. حق المرأة في طلب الطلاق: في بعض الحالات مثل تعرض المرأة للضرر أو عدم وفاء الزوج بالتزاماته، يحق للمرأة طلب الطلاق.
6. الاتفاق المشترك بين الزوجين: في حالة توافق الزوجين على الطلاق، يتم النظر في هذا الاتفاق بعناية للتأكد من عدم وجود ضغوط أو استغلال لأي طرف.
إذا كنت تفكر في الطلاق، تأكد من أنك على دراية تامة بالشروط القانونية الجديدة التي قد تضعك في مواقف معقدة إذا لم تتبعها بدقة.