وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، والتي تشمل زيادة جديدة في مخصصات الأجور، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة ومواكبة التحديات الاقتصادية. ومن المقرر بدء تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من الأول من يوليو القادم.
قرار عاجل يُسعد الموظفين
أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن إجمالي المخصصات المالية لبند الأجور في الموازنة الجديدة بلغ 679.1 مليار جنيه، مسجلًا زيادة بنسبة 18.1% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذه الزيادة تأتي ضمن جهود الحكومة الرامية إلى رفع مستوى معيشة الموظفين في القطاع الحكومي، وتعزيز قدرتهم على تحمل الأعباء المعيشية.
كما شددت الحكومة على أن زيادة الأجور ليست الإجراء الوحيد المتخذ، بل تأتي ضمن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى دعم الفئات المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكدت التزامها بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تحسين أجور العاملين بالدولة
أكدت وزارة المالية أن الموازنة الجديدة تسعى إلى تحقيق توازن بين رفع أجور العاملين بالدولة وضبط الإنفاق العام، وذلك لضمان الاستدامة المالية، موضحة بأن الحكومة تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لضمان استمرارية هذه الزيادات، دون التأثير على خطط التنمية والاستثمارات المستهدفة.
ويأتي إقرار هذه الموازنة في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يضمن استقرار المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.