أعلنت وزارة الداخلية أن قانون السير والمرور الجديد سيبدأ تطبيقه رسميًا يوم السبت المقبل، الموافق 29 مارس الجاري، ويهدف القانون إلى تعزيز السلامة المرورية عبر إدخال تعديلات جوهرية تهدف إلى تقليل الحوادث وتحسين انضباط الطرق، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على التفاصيل.
أبرز التعديلات في قانون السير والمرور الجديد
يتضمن القانون الجديد مجموعة من التعديلات المهمة، من بينها خفض سن الحصول على رخصة القيادة إلى 17 عامًا، ما يمنح الفرصة للشباب لاكتساب مهارات القيادة في سن مبكرة، مع الالتزام بالمعايير التي تضمن سلامتهم وسلامة الآخرين على الطريق.
كما يركز القانون على مكافحة العبور العشوائي للطرق، حيث يمنع المشاة ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية من الوقوف أو العبور في نهر الطريق إلا من خلال الأماكن المخصصة لذلك، مما يعزز النظام ويحد من الحوادث المرتبطة بسوء استخدام الطرق.
عقوبات مشددة للمخالفات المرورية
لضمان الالتزام بالقانون، تم إدراج عقوبات صارمة على المخالفين، حيث نصت التعديلات الجديدة على معاقبة كل من يتسبب في وفاة شخص نتيجة قيادة مركبة على الطريق بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، وذلك ضمن جهود تعزيز الوعي والمسؤولية أثناء القيادة.
اللائحة التنفيذية وتطبيق القانون
أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون خلال ستة أشهر من بدء سريانه، بهدف وضع الآليات والتفاصيل الدقيقة التي تضمن تنفيذ أحكامه بالشكل الأمثل، ويمثل قانون السير والمرور الجديد خطوة مهمة نحو تحسين معايير السلامة المرورية، من خلال فرض ضوابط أكثر صرامة على السائقين والمشاة، وضمان بيئة أكثر أمانًا على الطرقات، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في الحد من الحوادث وتحقيق انضباط أكبر في حركة المرور.
تعزيز الوعي المروري عبر حملات توعوية
إلى جانب تطبيق العقوبات الصارمة، تعمل وزارة الداخلية على تنفيذ حملات توعوية مكثفة لتعريف السائقين والمشاة بالتعديلات الجديدة وأهمية الالتزام بها، وتشمل هذه الحملات ورش عمل، إعلانات توعوية، وبرامج تدريبية لتعزيز ثقافة السلامة المرورية والحد من السلوكيات الخاطئة على الطرق.
تأثير القانون الجديد على السلامة المرورية
من المتوقع أن يسهم القانون الجديد بشكل كبير في تقليل معدلات الحوادث المرورية وتحسين مستوى الأمان على الطرق، خاصة مع التشديد على العقوبات المتعلقة بالسلوكيات الخطرة مثل العبور العشوائي أو التسبب في الحوادث القاتلة، كما أن تخفيض سن الحصول على الرخصة إلى 17 عامًا قد يكون له تأثير إيجابي إذا تم دمجه مع برامج تدريب وتأهيل مناسبة تضمن جاهزية الشباب للقيادة الآمنة.