شهد تطبيق إنستا باي InstaPay تغييرات ملحوظة في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية عن فرض رسوم مالية على خدمة تحويل الأموال بين العملاء، من المقرر بدء تطبيق هذه الرسوم اعتبارا من 1 أبريل 2025، بالتزامن مع انتهاء فترة الإعفاء الممنوحة لمستخدمي التطبيق، والتي ستنتهي رسميا في 31 مارس 2025.
تفاصيل رسوم إنستا باي الجديدة
وفقا لما أعلنته الجهات الرسمية المرتبطة بالتطبيق، ستطبق رسوم على عمليات التحويلات البنكية التي تتم عبر القنوات الإلكترونية، وتحديدا من خلال تطبيق إنستا باي، وتتمثل تفاصيل الرسوم فيما يلي:
- رسوم تحويل الأموال، سيتم فرض نسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 1 جنيه مصري وحد أقصى 20 جنيها مصريا لكل معاملة.
- رسوم الخدمات غير المالية، سيتم فرض 0.5 جنيه مصري على كل طلب كشف حساب مصغر.
- طلبات الاستعلام المجانية، يمكن للمستخدمين إجراء 10 طلبات مجانية شهريا لكل رقم هاتف، وبعد تجاوز هذا الحد يتم فرض رسوم إضافية.
- عدم تمديد الإعفاء من رسوم المقاصة الإلكترونية، لن يتم تمديد الإعفاء من رسوم التسويات الإلكترونية التي تتم عبر الهاتف أو الوسائل الرقمية الأخرى.
أهمية المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية
تمثل المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية أحد أهم مشروعات البنية التحتية التي يشرف عليها البنك المركزي المصري، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية تنفيذ المدفوعات بشكل فوري وامن، وتعد هذه المنظومة بديلا متكاملا للمعاملات النقدية التقليدية، إذ توفر:
- خدمات تحويل فورية متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
- دعما للتحول الرقمي في القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي.
- سرعة وكفاءة في إنجاز التحويلات، مما يساهم في تقليل الاعتماد على النقد الورقي.
جدير بالذكر أن المنظومة شهدت نموا كبيرا خلال العام الماضي، إذ تجاوز عدد المعاملات المنفذة 1.5 مليار معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 2.9 تريليون جنيه مصري خلال عام 2024، ما يعكس الإقبال المتزايد على استخدام الخدمات الرقمية في المعاملات المالية.
توقعات وتأثيرات القرار
من المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه الرسوم إلى تعزيز استدامة خدمات التحويل الفوري عبر إنستا باي، مع ضمان استمرار تطوير وتحسين البنية التحتية الرقمية للمدفوعات، ومع ذلك، قد يؤثر القرار على بعض المستخدمين الذين اعتادوا على إجراء التحويلات المجانية، مما قد يدفع بعضهم للبحث عن بدائل أو تعديل سلوكهم في استخدام التطبيق، و بصفة عامة، تمثل هذه الخطوة جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الاقتصاد الرقمي في مصر وتعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات الإلكترونية، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد التقليدي وأكثر توجها نحو الحلول الرقمية الحديثة.