كشفت وزارة الداخلية، الغرامات الخاصة التي تفرض على المواطنين في حالة التأخر عن استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، حيث تختلف العقوبة باختلاف نوع المخالفة المرتكبة، ومدى التأخير في تنفيذ الإجراءات المطلوبة، حيث يمكن أن تصل هذه الغرامات إلى 350 جنيه
الغرامات المفروضة على بطاقة الرقم القومي 2025
وحسب تعديلات قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2018، فجاءت الغرامات الخاصة بالبطاقات الشخصية على النحو التالي:
- تأخير إصدار البطاقة لأول مرة: يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه على كل من بلغ 16 عاما و6 أشهر ولم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي، ويتم تحصيلها عند التقديم لأول مرة على البطاقة.
- الاحتفاظ ببطاقة منتهية أو غير صالحة: في حال استمرار التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية أو لم تعد صالحة للاستخدام تفرض غرامة 100 جنيه.
- عدم تجديد البطاقة المنتهية: عند انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي دون تجديدها خلال 7 سنوات من تاريخ الإصدار يفرض غرامة 50 جنيها، مع إعطاء مهلة تجديد تصل إلى 3 أشهر.
- عدم تحديث البيانات الشخصية في الوقت المحدد: عند حدوث تغيير في البيانات الشخصية مثل تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية، أو الوظيفة وعدم تحديثها في بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة، يتم فرض غرامة مالية بقيمة 50 جنيها.
- التأخير في استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف: في حالة فقدان بطاقة الرقم القومي أو تلفها يتوجب على صاحبها استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف وإلا سيتم فرض غرامة قيمتها 50 جنيها.
تنص المادة 48 من قانون الأحوال المدنية على أن ” كل مواطن مصري يبلغ 16 عاما ملزم قانونيا بالتقدم للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من السجل المدني الذي يقع محل إقامته في دائرته وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من بلوغ السن القانونية، وفي حال مخالفة هذه المادة، يتم فرض إحدى العقوبتين وهما السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر ودفع غرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه مصري”.
الفئات المستثناة من دفع الغرامات
ويستثني قطاع الأحوال المدنية بعض الفئات من تطبيق الغرامات المالية وهي:
- كبار السن الذين يجدون صعوبة في التنقل لمكاتب السجل المدني.
- الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم المستندات التي تدل على حالتهم.