بطاقة الرقم القومي ليست مجرد وثيقة رسمية بل هي إثبات أساسي لهوية كل مواطن في الدولة أي تأخير في تجديدها أو استخراجها قد يعرضك لعواقب قانونية صارمة تصل إلى الغرامة أو حتى الحبس في بعض الحالات وهو ما دفع الجهات المختصة إلى إصدار تحذيرات عاجلة للمواطنين لتجنب أي مشكلات قانونية.
الفئات المهددة بالغرامة الفورية
القانون ينص على فرض غرامة مالية على كل من يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد سن 16 عامًا إضافة إلى ذلك فإن التأخير في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها يعرض صاحبها لغرامة مماثلة خاصة إذا مرت عدة أشهر على تاريخ انتهاء البطاقة كما أن الإهمال في تحديث البيانات مثل تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية دون إخطار الجهات الرسمية يؤدي أيضًا إلى غرامات قد تفاجئ الكثيرين.
الحالات التي قد تؤدي إلى الحبس الفوري
في بعض الحالات قد تتطور الأمور من مجرد غرامة مالية إلى عقوبة أشد تصل إلى الحبس وذلك إذا ثبت أن المواطن يستخدم بطاقة منتهية عمدًا في معاملات رسمية أو قام بتقديم بيانات غير صحيحة عند استخراج البطاقة الجديد أو استخدم بطاقة مزورة لأي غرض غير قانوني هذه التصرفات يتم التعامل معها بصرامة شديدة من قبل الجهات المختصة مما يستدعي الحذر والالتزام بالقوانين.
كيف تتجنب الغرامة والمساءلة القانونية
لتجنب أي مشكلات قانونية يجب على المواطنين التوجه فورًا إلى أقرب سجل مدني وتجديد بطاقة الرقم القومي قبل انتهاء صلاحيتها كما ينصح بتحديث البيانات فور حدوث أي تغيير في المعلومات الشخصية سواء كان ذلك زواج أو انتقال إلى عنوان جديد أو غيرها من التعديلات من الضروري أيضًا الاحتفاظ بنسخة من البطاقة في مكان آمن وعدم إهمالها أو استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها لتفادي التعرض لأي مشكلات قانونية غير متوقعة.