في خطوة غير متوقعة، أعلنت السلطات الكويتية عن قرارات جديدة بترحيل عدد من العمالة الوافدة، وهو ما أثار حالة من القلق بين الجالية المصرية، حيث أصبح أمام البعض مهلة قصيرة لمغادرة البلاد، ووفقًا للمصادر، يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين الكويتيين.
الأسباب الحقيقية وراء القرار
يهدف هذا الإجراء إلى ضبط العمالة المخالفة وتحقيق التوازن في سوق العمل، حيث تسعى الكويت لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية ضمن رؤيتها المستقبلية 2035، وتشير التقارير إلى أن العمالة التي لا تمتلك تصاريح إقامة سارية، أو التي تعمل في وظائف تسعى الدولة لإحلال المواطنين فيها، ستكون الأكثر تأثرًا بهذه القرارات.
تداعيات القرار على المصريين
المغتربون المصريون في الكويت يشكلون جزءًا كبيرًا من القوى العاملة، خاصة في قطاعات مثل الإنشاءات والخدمات، وبالنظر إلى سرعة تنفيذ القرار، يواجه العديد منهم تحديات كبيرة، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان مصدر دخلهم الأساسي، مما يضعهم أمام خيارات صعبة تتراوح بين محاولة تصحيح أوضاعهم القانونية أو البحث عن فرص بديلة في دول أخرى.
هل يؤثر القرار على العلاقات المصرية الكويتية؟
على الرغم من أن القرار يأتي ضمن السياسات الداخلية للكويت، إلا أنه قد يكون له انعكاسات على العلاقات الثنائية، وربما تلجأ الجهات الرسمية المصرية إلى التفاوض مع الجانب الكويتي لإيجاد حلول وسط تحمي حقوق العمالة المصرية، خاصة في ظل العلاقات القوية بين البلدين.