في خطوة غير متوقعة، أعلنت السلطات الإماراتية عن تعديلات صارمة تتعلق بإقامات الوافدين، حيث لم يعد هناك مجال لفترة السماح بعد انتهاء التأشيرة، مما يعني أن أي تأخير في التجديد سيؤدي إلى الترحيل الفوري، ويهدف هذا القرار إلى ضبط سوق العمل وتحقيق تنظيم أكثر صرامة للإقامة داخل البلاد.
تأثير القرار على العمالة المصرية
يواجه آلاف المغتربين المصريين تحديات صعبة بسبب هذا التعديل، فالكثيرون كانوا يعتمدون على فترة السماح لترتيب أوضاعهم، سواء من خلال تجديد التأشيرة أو البحث عن فرصة عمل جديدة، ولكن مع إلغاء هذا الخيار، أصبح الالتزام بالمواعيد أمرًا إلزاميًا لتجنب العواقب القانونية، وهذا قد يؤدي إلى فقدان الوظائف أو الحاجة إلى مغادرة البلاد دون استعداد، مما يزيد من الضغوط على الأسر المصرية في الخارج.
كيف يمكن للمغتربين التعامل مع القرار؟
للحد من تأثير هذا القرار، ينصح المغتربون بمتابعة تواريخ انتهاء تأشيراتهم بدقة، مع البحث عن حلول بديلة مثل تغيير نوع الإقامة أو إيجاد كفيل جديد، كما يمكنهم التواصل مع الجهات المختصة للحصول على معلومات دقيقة حول الخيارات المتاحة لهم.
هل هناك استثناءات؟
حتى الآن، لم تصدر أي استثناءات رسمية لهذا القرار، لكن قد تعلن الحكومة لاحقًا عن تسهيلات معينة لبعض الفئات، لذا يفضل متابعة الأخبار والتحديثات لضمان معرفة أي تغييرات مستقبلية قد تؤثر على المغتربين.