يعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي أثارت الجدل بين الملاك والمستأجرين، حيث يحدد العلاقة بين الطرفين وينظم حقوق كل منهما، ومع التعديلات الأخيرة في 2024، تم توضيح الحالات التي يمكن فيها للمالك طرد المستأجر بشكل قانوني، سواء بسبب عدم سداد الإيجار، أو مخالفة شروط العقد، أو استخدام العين المؤجرة بطريقة غير مشروعة، وفي هذا المقال، نستعرض أبرز الحالات التي يحق فيها للمالك طلب إخلاء المستأجر وفقًا للقانون، لضمان الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وفقًا للأنظمة المعمول بها.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
يحدد قانون الإيجار القديم في مصر مجموعة من الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة، فيما يلي أبرز هذه الحالات:
عدم سداد الإيجار
- إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة تزيد عن 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
- عدم سداد ملحقات المبنى مثل رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء.
تغيير نشاط الوحدة المؤجرة
- استخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة.
- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة المالك.
التنازل أو التأجير من الباطن دون إذن
قيام المستأجر بالتنازل عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
الإضرار بالعين المؤجرة
إلحاق المستأجر أضرارًا جسيمة بالعين المؤجرة تؤدي إلى تلفها أو فقدان قيمتها.
انتهاء مدة العقد
انتهاء مدة العقد وعدم رغبة المالك في تجديده.
وفاة المستأجر دون امتداد العقد
وفاة المستأجر دون أن يكون هناك من يحق له امتداد العقد وفقًا للقانون، مثل الزوجة أو الأبناء المقيمين معه لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة.