أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن العام، بالإضافة إلى تطوير نظام الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالإمارة وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص القيادة على تحسين بيئة العمل الأمني، وتعزيز فرص الترقية للعسكريين، بما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الأمنية.
حاكم الشارقة يلغي رتبتين
ضمن التعديلات الجديدة، تم تحديث الهيكل العسكري من خلال إلغاء بعض الرتب في صف الضباط، مما يمنح العسكريين فرصة للتدرج السريع إلى رتب الضباط، وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز المنتسبين على تطوير مهاراتهم وتحقيق التميز في أداء مهامهم، الأمر الذي يعزز الاستقرار الأمني ويضمن بيئة أكثر كفاءة وانضباطًا.
تعديلات قانون الموارد البشرية للعسكريين
شملت التعديلات أيضًا تحسينات على قانون الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية، حيث تم إدخال تغييرات على أنظمة الترقية والمزايا لضمان تقدير جهود العسكريين وتحفيزهم على تقديم الأفضل، وتساهم هذه الإصلاحات في تحسين الأداء المهني داخل المؤسسات الأمنية وتعزز من جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
التسلسل الجديد للرتب العسكرية
بعد التعديلات، أصبح التدرج العسكري في إمارة الشارقة على النحو التالي:
الضباط:
- ملازم
- ملازم أول
- نقيب
- رائد
- مقدم
- عقيد
- عميد
- لواء
- فريق
- فريق أول
ضباط الصف:
- رقيب
- رقيب أول
- مساعد
- مساعد أول
- مساعد ضابط
الأفراد:
- شرطي مستجد
- شرطي
- شرطي أول
- عريف
- عريف أول
أثر هذه التعديلات على المنظومة الأمنية
تعكس هذه التغييرات رؤية حكومة الشارقة في تحسين مستوى الأداء الأمني وتعزيز فرص العسكريين في التطوير المهني، كما أن إعادة ترتيب الرتب العسكرية تسهم في خلق بيئة عمل تنافسية ومحفزة، مما يرفع من مستوى الاحترافية والانضباط في قطاع الأمن، وتأتي هذه التعديلات كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير المؤسسات الأمنية في إمارة الشارقة، من خلال توفير فرص عادلة للترقي، وتحسين بيئة العمل للعسكريين، ومن المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتعزيز قدرتها على حماية المجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار.
تعزيز الكفاءة الأمنية عبر تطوير الأنظمة العسكرية
تعكس التعديلات الأخيرة على قوانين الشرطة والأمن في الشارقة حرص القيادة على تعزيز الكفاءة الأمنية عبر تطوير الأنظمة العسكرية وتحسين مستوى التدريب والجاهزية، وتسهم هذه التعديلات في رفع أداء العاملين في القطاع الأمني، مما ينعكس إيجابيًا على قدرة الأجهزة الأمنية في التعامل مع التحديات الحديثة وحفظ الأمن في الإمارة بكفاءة أكبر.
دور التحديثات في دعم التطور المهني للعسكريين
تفتح هذه الإصلاحات الباب أمام العسكريين لتحقيق تطور مهني مستدام، حيث توفر فرصًا أكثر للوصول إلى الرتب العليا عبر إلغاء بعض الرتب المتوسطة، ويساعد ذلك في تحفيز المنتسبين على اكتساب مهارات جديدة وتطوير إمكانياتهم، مما يسهم في بناء كوادر أمنية مؤهلة قادرة على التعامل مع مختلف المواقف الأمنية بفعالية.