أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”، مقيم بمحافظة القليوبية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إدارة شركة “بدون ترخيص” لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة مركز شرطة أول بنها، بمديرية أمن القليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها، وعُثر بداخل الشركة على “صور جوازات سفر، وإعلانات للشركة، هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.