جاء القرار الجديد المتعلق بإلغاء الفواتير التقديرية واعتماد العدادات الذكية كخطوة حاسمة نحو تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين، خاصة بعد تكرار شكاوى الأسر من أخطاء الفواتير والمبالغات غير المبررة في الاستهلاك.
مزايا مباشرة للمواطن
يحمل القرار العديد من الفوائد العملية للمستهلكين، من أبرزها:
-
الاعتماد على الاستهلاك الفعلي فقط، دون أي تقديرات عشوائية أو زيادات غير دقيقة.
-
القضاء على مشكلات التقدير الخاطئ التي كانت تسبب فواتير مبالغ فيها، خاصة في أشهر الصيف.
-
سهولة متابعة الرصيد والتحكم في الاستهلاك من خلال عدادات مسبقة الدفع أو عدادات ذكية قابلة لإعادة الشحن إلكترونيًا.
-
تعزيز الشفافية والثقة بين المواطن وشركة الكهرباء، بفضل وضوح البيانات وسهولة الاطلاع عليها لحظة بلحظة.
تفاعل شعبي إيجابي
لاقى القرار تفاعلًا واسعًا من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن ارتياحهم تجاه الخطوة الجديدة، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من فواتير غير منطقية. وأكد المواطنون أن هذه المبادرة جاءت في توقيت مناسب لتحسين الخدمات وتخفيف الأعباء المالية.
نحو منظومة خدمية متطورة
لا يمثل القرار مجرد تحديث تقني، بل هو جزء من خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة في القطاعات الحيوية كالكهرباء والمياه. وتُعد هذه الخطوة تمهيدًا لعهد جديد من الإدارة الذكية للموارد، يضمن العدالة والراحة للمواطن ويواكب التغيرات التكنولوجية الحديثة.