أصدرت الحكومة الإماراتية مؤخرا قرارا يخص بعض الفئات من المغتربين المصريين المقيمين على أراضيها، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا بين المجتمع المصري في الإمارات يتعلق القرار بإعطاء مهلة للمخالفين لقوانين الإقامة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل الترحيل وقد جاء هذا القرار بمثابة صدمة للكثيرين من المغتربين الذين يعيشون في الإمارات ويعملون في مختلف المجالات، حيث يواجهون خيارات صعبة بين تسوية أوضاعهم أو مغادرة البلاد بشكل نهائي ويشكل المصريون جزءا كبيرا من القوى العاملة في الإمارات، مما يجعل لهذا القرار تأثيرا كبيرا على الاقتصاد المحلي أيضا.
مهلة لتسوية الأوضاع القانونية
تسعى الإمارات من خلال هذا القرار إلى تنظيم أوضاع المقيمين لديها وتحسين تطبيق القوانين الخاصة بالإقامة حيث أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن المهلة التي ستبدأ من 1 سبتمبر 2024 تمتد لشهرين خلال هذه الفترة، سيكون بإمكان المغتربين الذين يعانون من مخالفات قانونية مثل تأخير تجديد الإقامة أو الذين تم تسجيلهم في بلاغات هروب، تصحيح أوضاعهم القانونية هذه الفرصة تمنحهم فرصة لتجنب الغرامات المالية الثقيلة ولتسهيل مغادرتهم البلاد دون أن تؤثر على إمكانية عودتهم في المستقبل.
الفئات المستهدفة والإجراءات اللازمة
القرار يشمل فئات متنوعة من المقيمين الذين لديهم مخالفات قانونية، ومن بينها الأفراد الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو الذين لم يقوموا بتحديث بيانات إقامتهم تشمل الفئات أيضا المقيمين الذين لم يتمكنوا من تثبيت إقامة المواليد الجدد في الوقت المحدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه المخالفات يجب عليهم تقديم طلب للحصول على تصريح مغادرة، وبعد الحصول عليه، يجب عليهم مغادرة الإمارات في غضون 14 يوما هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المغتربين ويسمح لهم بالمغادرة بطريقة قانونية وآمنة بعيدا عن التبعات السلبية.