تتجه مصر نحو تحرير أسعار الوقود تدريجيًا ضمن خطتها للإصلاح الاقتصادي، وهو ما يثير نقاشًا واسعًا حول تأثيراته المحتملة على المواطنين والقطاعات المختلفة وتأتي هذه الخطوة استجابةً لاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، بهدف تقليل عجز الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.
خطة الحكومة لرفع الدعم
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن عملية رفع الدعم عن الوقود ستتم على ثلاث مراحل متتالية في أبريل، يوليو، وأكتوبر 2025، على أن يتم تحرير الأسعار بالكامل بنهاية العام ومع ذلك، سيظل الدعم الجزئي متاحًا للسولار والبوتاجاز، لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا بشكل كبير بهذه التعديلات.
التغيرات المتوقعة في الأسعار
تشير التوقعات إلى أن أسعار البنزين سترتفع بشكل تدريجي وفقًا للمخطط الحكومي:
- بنزين 95: سيزيد من 17 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر بنهاية 2025.
- بنزين 92: سيرتفع من 15.25 جنيهًا إلى 22 جنيهًا.
- السولار: سيرتفع من 13.50 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.
التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل والتصنيع، مما قد يرفع معدلات التضخم لمواجهة ذلك، تخطط الحكومة لاتخاذ إجراءات تخفيفية، تشمل توسيع برامج الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات لتقليل الأثر على المواطنين محدودي الدخل.
يمثل رفع الدعم عن البنزين خطوة أساسية نحو الاستقرار المالي، لكنه يفرض تحديات على المستوى المعيشي لذا، يبقى نجاح هذا الإصلاح مرهونًا بقدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.