في إطار سعي الحكومة المصرية لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق الموظفين، أُعلن رسميًا عن تعديلات جديدة في قانون العمل لعام 2024، والتي تتضمن تحديد سن التقاعد الرسمي وتنظيم مكافأة نهاية الخدمة بشكل أكثر عدالة، هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأرباب العمل، مما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا واستدامة.
سن التقاعد وفقًا للقانون الجديد
بموجب التعديلات الجديدة، تم تحديد سن التقاعد الرسمي عند 60 عامًا، مع إمكانية استمرار الموظف في عمله في حال كان عقده محدد المدة، بشرط استكمال المدة المتفق عليها، كما يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف عند بلوغه سن التقاعد، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين.
كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة؟
تعد مكافأة نهاية الخدمة من أبرز الحقوق التي نص عليها القانون الجديد، حيث يتم احتسابها بناءً على عدد سنوات الخدمة داخل المؤسسة، مما يعني أن كلما زادت مدة العمل، ارتفعت قيمة المكافأة، يهدف هذا النظام إلى تشجيع الاستمرارية في العمل، مع ضمان حصول الموظفين على دعم مالي مناسب بعد التقاعد.
الفوائد التي يجنيها الموظفون من هذه التعديلات
- تحسين الاستقرار المالي بعد التقاعد، حيث توفر المكافأة دعماً مالياً إضافياً يساعد في تلبية الاحتياجات المعيشية
- خلق فرص عمل جديدة للشباب، إذ يسهم خروج كبار السن من سوق العمل في توفير وظائف جديدة
- حماية حقوق الموظفين من خلال وضع أنظمة واضحة لصرف المكافآت والمعاشات، مما يضمن حصولهم على مستحقاتهم دون مشكلات
خطوة نحو مستقبل أكثر استقرارًا
تأتي هذه الإصلاحات في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة العمل وتعزيز الأمان الوظيفي، ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحقيق توازن أفضل بين الأجيال في سوق العمل، مما يدعم الاقتصاد ويضمن حقوق العاملين.