في ظل ارتفاع معدلات الطلاق وتأثيره السلبي على الأسرة والمجتمع، قررت الحكومة المصرية وضع ضوابط صارمة لضبط هذه الظاهرة، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية لضمان عدم وقوع الطلاق إلا وفقًا لشروط محددة، تهدف هذه القوانين إلى تقليل حالات الانفصال السريع، ومنح الزوجين فرصًا أكبر لحل الخلافات قبل اتخاذ القرار النهائي، فإليك الشروط التي يجب أن تتوفر لوقوع الطلاق رسميًا.
1- وجود أسباب قوية تستدعي الطلاق
لا يتم الاعتراف بالطلاق إلا إذا كان هناك سبب واضح ومقنع، مثل الضرر النفسي أو الجسدي أو استحالة استمرار العيش معًا بسبب النزاعات المتكررة.
2- إثبات عدم إمكانية استمرار الحياة الزوجية
على الطرف الراغب في الطلاق تقديم دليل للمحكمة يثبت أن استمرار الزواج أصبح أمرًا مستحيلًا، سواء عن طريق شهادات الشهود أو تقارير نفسية واجتماعية.
3- اللجوء إلى الوساطة الأسرية
قبل إتمام الطلاق، يجب أن يخضع الزوجان لجلسات صلح إلزامية لمحاولة تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول بديلة، مما قد يساهم في إنقاذ العلاقة.
4- فترة مراجعة إجبارية قبل الطلاق
تفرض القوانين الجديدة مهلة زمنية قبل تسجيل الطلاق رسميًا، حتى يتاح للطرفين إعادة النظر في القرار، والتراجع إذا تغيرت الظروف.
5- حق الزوجة في طلب الطلاق
إذا تعرضت المرأة للضرر مثل الإهمال أو العنف، فيحق لها طلب الطلاق دون الحاجة لموافقة الزوج، مع ضمان حصولها على حقوقها كاملة.
6- الاتفاق المتبادل بين الطرفين
إذا اتفق الزوجان على الطلاق، يتم النظر في الأمر بشكل قانوني، مع مراعاة مصالح الأبناء في حالة وجودهم، لضمان عدم تأثرهم نفسيًا واجتماعيًا.
الهدف من القوانين الجديدة
تسعى هذه التعديلات إلى الحفاظ على كيان الأسرة وتقليل القرارات العشوائية بالانفصال، مما يوفر بيئة أكثر استقرارًا للأبناء، فإذا كنت تفكر في الطلاق، فعليك أولًا معرفة هذه الشروط قبل اتخاذ أي خطوة قد تضعك في مأزق قانوني.