يُعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارةً للجدل في مصر، حيث يؤثر بشكل مباشر على الملايين من الملاك والمستأجرين فمنذ عقود، استفاد المستأجرون من هذا القانون الذي أتاح لهم السكن بأسعار زهيدة، بينما تضرر الملاك من العوائد المتدنية، مما أثر سلبًا على سوق العقارات ومع تصاعد المطالبات بإعادة النظر فيه لتحقيق التوازن، أصبح مستقبل هذا القانون محل نقاش واسع.
تأثير قانون الإيجار القديم على السوق العقاري
لا يزال قانون الإيجار القديم يمثل تحديًا كبيرًا في القطاع العقاري المصري، حيث يمنح المستأجرين حق الإقامة بوحدات بأسعار ثابتة منذ سنوات طويلة، ما تسبب في خسائر كبيرة للملاك وقد أدى ذلك إلى عزوف كثير من المستثمرين عن تأجير العقارات القديمة، مما تسبب في نقص المعروض وارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة، فضلاً عن تدهور حالة العديد من المباني بسبب ضعف العائد المالي.
المطالبات المستمرة بتعديل القانون
يصرّ الملاك على ضرورة تعديل القانون بشكل تدريجي بحيث يواكب التغيرات الاقتصادية ويسمح لهم بزيادة الإيجار لضمان صيانة العقارات والحصول على دخل عادل في المقابل، يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم إذا تم تحرير الإيجارات، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، مما يضعف قدرتهم على العثور على بدائل مناسبة.
أحدث التعديلات على قانون الإيجار القديم
صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن غير السكنية، حيث نصّ على زيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، ثم تعود الوحدة إلى المالك أما الوحدات السكنية، فما زالت قيد الدراسة، ولم يتم إصدار أي تعديلات رسمية بشأنها حتى الآن.
هل يتم إلغاء قانون الإيجار القديم قريبًا؟
حتى اللحظة، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بإلغاء قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية لكن الحكومة تسعى إلى إيجاد حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ومعالجة الاختلالات التي أحدثها القانون في سوق العقارات المصري.