شهدت قضايا الطلاق تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت أكثر تنظيمًا في ظل الاهتمام الحكومي بحماية استقرار الأسرة، في هذا السياق، أقرَّ قانون الأحوال الشخصية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لتنظيم عملية الطلاق وضمان حقوق الطرفين، وخاصة المرأة، تبرز أهمية هذه الشروط في الحد من الطلاق غير المدروس الذي يؤدي إلى تفكك الأسر، ولهذا وضعت الحكومة 6 شروط أساسية لتقنين هذه العملية.
الشروط الستة لوقوع الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية:
1. وجود أسباب قوية للطلاق: لا يمكن إتمام الطلاق إلا في حالة وجود مشاكل جوهرية تهدد استمرارية العلاقة الزوجية مثل الضرر النفسي أو المادي.
2. التأكد من استحالة استمرار العلاقة: يجب على المحكمة التأكد من فشل محاولات الإصلاح بين الزوجين، مما يجعل استمرار الحياة الزوجية غير ممكن.
3. اللجوء إلى الوساطة: يشترط أن يحاول الزوجان حل الخلافات ودّيًا من خلال لجنة تسوية المنازعات، لتقليل احتمالية الطلاق.
4. انتظار فترة قانونية: هناك فترة زمنية إلزامية بين طلب الطلاق وتنفيذه، حيث تمنح الفرصة للطرفين للتفكير وإعادة تقييم القرار.
5. حق المرأة في طلب الطلاق: في حالات معينة، مثل تعرض المرأة للضرر أو عدم التزام الزوج بواجباته، يحق لها طلب الطلاق.
6. الاتفاق المشترك بين الطرفين: في حال كان هناك اتفاق بين الزوجين على الطلاق، يجب التأكد من عدم وجود أي ضغط أو استغلال من أي طرف.
من خلال هذه الشروط، تسعى الحكومة إلى تنظيم عملية الطلاق والحفاظ على حقوق الزوجين، مما يساهم في الحد من النزاعات الأسرية والحفاظ على استقرار المجتمع.