في إطار جهود الحكومة لتحديث السجلات المدنية وضمان دقة البيانات الشخصية، تم الإعلان عن قرار إيقاف بطاقات الرقم القومي لفئات محددة من المواطنين يهدف هذا القرار إلى تحسين جودة المعلومات الشخصية، منع التلاعب بالبيانات، وتعزيز الرقابة لضمان الشفافية الكاملة في التعاملات الحكومية يشمل القرار المواطنين الذين لم يحدّثوا بياناتهم، أصحاب البطاقات منتهية الصلاحية، والمواطنين الذين سجلوا عناوين غير صحيحة.
الفئات التي سيتم إيقاف بطاقات الرقم القومي لها
1- المواطنون الذين لم يحدّثوا بياناتهم
الأفراد الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم الشخصية، سواء كانت متعلقة بالحالة الاجتماعية، محل الإقامة، أو أي تفاصيل أخرى، سيتم إيقاف بطاقاتهم لحين استكمال التصحيح المطلوب.
2- أصحاب البطاقات منتهية الصلاحية
بطاقة الرقم القومي لها مدة صلاحية محددة، وأي شخص لم يقم بتجديدها بعد انتهاء صلاحيتها سيتعرض للإيقاف الفوري حتى يقوم بالتجديد.
3- المواطنون المسجلون بعناوين غير دقيقة
في حال كان العنوان المسجَّل في البطاقة غير صحيح، أو لم يتم تحديث محل الإقامة الفعلي، سيتم تعليق البطاقة القومية لحين تعديل العنوان.
4- المتورطون في التزوير أو الاستخدام غير القانوني
أي شخص ثبت تورطه في تزييف مستندات رسمية أو استغلال بطاقة الرقم القومي بطريقة غير مشروعة سيخضع للإيقاف الفوري.
5- المقيمون بالخارج لفترات طويلة دون تحديث بياناتهم
المواطنون الذين يقيمون خارج مصر لفترة طويلة دون تحديث بياناتهم سيُطلب منهم تعديل بياناتهم حتى يتمكنوا من استخدام البطاقة بشكل طبيعي داخل البلاد.
الإجراءات المطلوبة لتجنب الإيقاف
✔ تحديث البيانات الشخصية بشكل منتظم في السجلات المدنية.
✔ تجديد البطاقة فور انتهاء صلاحيتها لتجنب التعطيل.
✔ تسجيل عنوان الإقامة الصحيح لضمان استمرار صلاحية البطاقة.
✔ تجنب أي استخدام غير قانوني لبطاقة الرقم القومي.
من المتوقع أن يتم تنفيذ هذا القرار قريبًا، لذا يُنصح المواطنين المستهدفين بسرعة تصحيح بياناتهم لتجنب أي مشكلات قانونية أو تعطيل في الخدمات الحكومية.