في خطوة تستهدف تحسين بيئة العمل وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، أقرت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على نظام العمل في الهيئات والإدارات الحكومية وتشمل هذه التعديلات خيارًا يسمح لبعض الموظفين بتقليل عدد أيام العمل الأسبوعية إلى ثلاثة أيام فقط، بدلاً من خمسة، وذلك وفق ضوابط محددة.
شروط الاستفادة من تقليص أيام العمل
وضعت الحكومة مجموعة من الشروط التي تتيح للموظف الاستفادة من نظام العمل المخفض، مع الأخذ في الاعتبار بعض التنازلات ومن أبرز هذه الشروط:
الموافقة على تقليل عدد أيام العمل إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا بدلاً من خمسة.
قبول خفض بعض الامتيازات المالية، حيث سيحصل الموظف على نسبة 65% فقط من راتبه الكلي.
التخلي عن بعض حقوقه الوظيفية، بما في ذلك الإجازات المدفوعة جزئيًا.
الإطار القانوني لتنظيم تخفيض ساعات العمل
تستند هذه التعديلات إلى المادة 54 من قانون العمل، التي تمنح الموظف الحق في طلب نظام عمل جزئي، بشرط تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة، والتي تدرس الطلب بناءً على معايير محددة قبل البت فيه بالموافقة أو الرفض.
توازن بين الإنتاجية ورفاهية الموظفين
يهدف هذا التعديل إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية، خاصة للعاملين الذين يسعون إلى تحقيق توازن بين مسؤولياتهم المهنية وأولوياتهم الشخصية كما تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر مرونة، دون التأثير سلبًا على الأداء العام للمؤسسات الحكومية.
ورغم أن القرار قد لاقى ترحيبًا لدى بعض الموظفين، إلا أنه يظل مشروطًا باعتبارات إدارية واقتصادية تضمن استمرارية العمل الحكومي بكفاءة، مع مراعاة احتياجات العاملين في مختلف القطاعات.