أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الدكتور مطلب النفيسة، أحد أبرز الشخصيات القانونية في المملكة العربية السعودية، الذي أسهم بشكل كبير في تأسيس وتطوير النظام القانوني في المملكة. وأصدر الديوان الملكي بيانًا رسميًا أعلن فيه عن وفاته، مشيرًا إلى أنه سيتم الصلاة عليه بعد صلاة عصر يوم الجمعة في جامع الملك خالد بالعاصمة الرياض.
نشأة الدكتور مطلب النفيسة
وُلد الدكتور مطلب النفيسة في عام 1937 في رياض الخبراء بمنطقة القصيم، حيث نشأ في بيئة علمية وفكرية كانت هي نقطة انطلاقه نحو عالم القانون. على الرغم من البدايات البسيطة في مسقط رأسه، إلا أن طموحه الكبير دفعه نحو التفوق الأكاديمي، ليصبح فيما بعد واحدًا من أبرز رجال القانون في المملكة.
مسيرة التعليم
تلقى الدكتور مطلب النفيسة تعليمه الجامعي في مجال القانون، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية عام 1962. ولم يتوقف طموحه عند هذا الحد، بل سعى للحصول على تعليم متقدم في أحد أعرق الجامعات العالمية. تم ابتعاثه إلى جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في القانون خلال الفترة ما بين 1971 و1975، ليكون بذلك أحد أبرز المفكرين في مجال القانون الدستوري على المستوى الدولي.
إسهامات الدكتور مطلب النفيسة في العمل القانوني السعودي
كان للدكتور مطلب النفيسة دور محوري في تطوير النظام القانوني السعودي. في لقاء تلفزيوني سابق، وصفه رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، محمد العجاجي، بأنه “الرجل القانوني الأول في السعودية”، مشيرًا إلى أنه كان مرجعًا رئيسيًا في مجال القانون الدستوري، وأسهم بشكل كبير في تأسيس العمل القانوني في المملكة.
المناصب التي شغلها
تدرج الدكتور مطلب النفيسة في العديد من المناصب الحكومية الهامة، التي مكنته من التأثير في صناعة القرار القانوني والإداري في المملكة. في بداية مسيرته المهنية، عُين مستشارًا قانونيًا في مجلس الوزراء، ثم شغل منصب نائب المدير العام في معهد الإدارة العامة. بعد ذلك، تم تعيينه رئيسًا لشعبة الخبراء في مجلس الوزراء، وهي الهيئة التي عُرفت لاحقًا بهيئة الخبراء.
على مر السنوات، شغل الدكتور النفيسة عدة مناصب رفيعة في الحكومة السعودية، حيث كان وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء. من بين المناصب البارزة التي شغلها كان أمينًا عامًا وعضوًا في المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وهي المؤسسة التي كانت تتولى مسؤولية إدارة شؤون القطاع البترولي في المملكة، وذلك منذ عام 1999 حتى عام 2015.
وفي سبتمبر 2022، أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، حيث تم تجديد تعيين الدكتور النفيسة وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، مما يدل على الثقة الكبيرة التي كان يحظى بها في الأوساط الحكومية السعودية.