قررت وزارة التنمية المحلية قرار وهو إلغاء اشتراطات البناء التي كان يتم العمل بها وتطبيقها خلال عام 2021 والعودة مرة أخرى للعمل باشتراطات القانون البناء الموحد القديم والذي يحمل رقم 119 لسنة 2008، ونلاحظ أن هذا القرار جاء بعد الكثير من المطالب من قبل المواطنين المقيمين في مصر وكذلك كل المتخصصين في مجال العقارات والبناء، لأن هؤلاء اأاشخاص لاحظوا أن جميع الاشتراطات السابقة الموجودة في قانون عام 2021 كانت بمثابة عائق كبير أمام الكثير من عمليات البناء والتطوير السكني في العديد من المدن والقرى على حد سواء، تابعونا لمزيد من التفاصيل.
تفاصيل عودة العمل بقانون البناء الموحد رقم 119
فنجد أن القانون السابق كان يحتوي على الكثير من الاشتراطات التي لاقت العديد من الانتقادات واعتبرها بعض الاشخاص انها تعتبر بمثابة تقييد في حركة الاستثمار العقاري وقد تسبب هذا كذلك في زيادة التكاليف الخاصة بالمشاريع المختلفة وتأخير عمل المشاريع وأوضحت التنميه المحليه أنه كان من الصائب أن يتم الرجوع إلى العمل بالقانون الموحد رقم 119 لسنة 2008، لأنه كان يعتبر أكثر مرونه من هذا القانون الذي تم صياغته في عام 2021 ويتوافق مع الأوضاع الحالية وتهدف وزاره التنميه المحليه إلى تيسير عمليات البناء واستخراج التراخيص بالنسبة للمواطنين وهذا بدوره سوف يساهم في تعزيز نشاط البناء في مصر بشكل عام ويخفف من أزمة الإسكان.
متى موعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة؟
على جانب آخر أوضحت التنميه المحليه أنه سوف يتم العمل في هذا القانون بداية من اليوم وذلك بعد الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار وذلك على مستوى مصر العربية وسوف يتم تخفيض خطوات استخرجت ترخيص البناء من 15 خطوة إلى ثمان خطوات فقط.