يعد سد النهضة الإثيوبي من أبرز المشروعات المائية في القارة الأفريقية، وقد أثار منذ بدايته جدلا واسعا بين دول حوض النيل، خاصة مصر والسودان، نظرا لتأثيراته المحتملة على حصص المياه والتوازن البيئي في المنطقة.
التطورات الأخيرة في بناء وتشغيل السد
في مارس 2025، أظهرت صور الأقمار الصناعية مستويات مرتفعة لبحيرة سد النهضة، مما يشير إلى استمرار عمليات الملء، كما تم تركيب توربينين إضافيين في أغسطس 2024، ليصل إجمالي التوربينات المركبة إلى أربعة، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية. 
المفاوضات بين الدول المعنية
شهدت الفترة الأخيرة جولات متعددة من المفاوضات بين مصر، السودان، وإثيوبيا، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد ورغم الجهود المبذولة، لم تحقق هذه المفاوضات تقدما ملموسا، مما دفع مصر للتأكيد على حقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه لأي تهديد.
المخاوف البيئية والجيولوجية
أثار وقوع زلازل بقوة 5.5 درجة في إثيوبيا خلال مارس 2025 تساؤلات حول سلامة هيكل السد وقدرته على تحمل النشاط الزلزالي في المنطقة، هذه المخاوف تعززت مع تقارير تشير إلى نشاط تكتوني متزايد بالقرب من موقع السد، مما يستدعي دراسات معمقة لضمان سلامة المنشأة.
الموقف المصري
تؤكد مصر على أهمية التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق جميع الأطراف ويمنع أي تأثير سلبي على حصتها المائية، وتشدد على رفضها للإجراءات الأحادية المتعلقة بملء وتشغيل السد، معتبرة أن الأمن المائي قضية وجودية تتطلب تعاونا وتنسيقا مشتركا بين الدول المعنية.