في خطوة جادة قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمواجهة رفض التعامل بالعملة النقدية الجديدة من فئة 10 جنيهات البلاستيكية حيث تم فرض غرامات مالية على الأفراد الذين يمتنعون عن قبولها في التعاملات اليومية خاصة بعد أن أثارت هذه العملة جدلا واسعا منذ طرحها في الأسواق وانتشارها في مختلف أنحاء الجمهورية ولأنها معتمدة بشكل رسمي من البنك المركزي المصري فإن رفض التعامل بها يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة تابعونا لمعرفة مزيد من التفاصيل حول هذه القرارات والإجراءات المتخذة.
إصدار العملة البلاستيكية لأول مرة في مصر
بالتزامن مع الفتره القليله الماضيه قليلة صدرت العملة النقدية الجديدة من فئة ال 10 جنيهات وهذا من قبل البنك المركزي المصري والذي يهدف إلى عمل تغيير طفرة في مجال العملات في مصر بالقضاء على العملات القديمة لأنها كانت سهله القطع، بينما العمله الجديده مصنوعة من مادة البوليمر وفقا لمجموعة من التحديثات العالمية لصق العملات كما أنها تأتي بطابع عصري مطعم بالمعمار الإسلامي.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الجديدة
في هذا السياق نجد أن الأشخاص الذين يقومون بالرفض التعامل بالعملة الجديدة فيفرض عليهم غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه بحد أدنى و1000 بحد أقصى طبقا لنص المادة رقم 377 من قانون العقوبات والأمر ذاته بالنسبة لجميع العملات سواء كانت معدنيه أو ورقية طالما ثبت أنها ليست مزورة.