في إطار سعي الدولة المصرية إلى تحقيق التوازن في منظومة التأمينات الاجتماعية، أصدر المشرّع القانون رقم 148 لسنة 2019 لتنظيم التأمينات والمعاشات، والذي تضمّن مجموعة من التعديلات الجوهرية، أبرزها رفع سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040.
الهدف من هذا التعديل ليس فقط استجابة لارتفاع متوسط الأعمار، بل أيضًا لضمان استمرارية نظام المعاشات وزيادة القدرة على تغطية التزامات الدولة تجاه المتقاعدين مستقبلًا وتُعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية طويلة الأمد تعتمد على العدالة والاستدامة، خصوصًا في ظل التغيرات التي يشهدها سوق العمل المصري.
مكافأة نهاية الخدمة.. حق قانوني لا يمكن المساس به
من أبرز الضمانات التي يكفلها قانون التأمينات الجديد، الحفاظ على حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن المعاش. ويتم احتساب هذه المكافأة بناءً على آخر أجر شهري تقاضاه العامل، مضروبًا في عدد سنوات الخدمة الفعلية التي قضاها في العمل.
ولا تُعد المكافأة مجرد مبلغ مالي، بل هي اعتراف عملي ومادي بمجهودات العامل وتقدير واضح لمسيرته المهنية. وينص القانون على أن هذا الحق لا يمكن التنازل عنه أو تأجيله لأي سبب.
نصائح هامة للمقبلين على التقاعد
إذا كنت على مشارف سن الستين أو تخطط للتقاعد قريبًا، فمن المهم أن تبدأ من الآن بمراجعة موقفك التأميني من خلال أقرب مكتب تابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. تأكد من صحة بياناتك، وتحقق من أن جميع فترات عملك مسجلة بدقة في قاعدة البيانات.
وفي حال وجود أي استفسارات أو عدم وضوح في بعض البنود، يمكنك دائمًا اللجوء إلى استشارة قانونية متخصصة لضمان حصولك على كافة حقوقك.