أثار القرار الأخير الصادر عن الحكومة الكويتية، والمتعلق بتقليص أعداد العمالة المخالفة وزيادة نسب العمالة الوطنية، اهتمامًا واسعًا في الأوساط العمالية، خاصة بين المصريين المقيمين هناك، ويندرج القرار ضمن إطار رؤية الكويت 2035، التي تسعى إلى هيكلة سوق العمل وتحقيق التوازن السكاني والاقتصادي، لكنه في الوقت نفسه يطرح مجموعة من التحديات على العمالة الوافدة.
تأثير القرار على سوق العمل
القرار يهدف إلى الحد من المخالفات العمالية وضبط أوضاع الإقامة، وتوفير فرص عمل للكويتيين في القطاعات التي كانت تعتمد سابقًا على الوافدين، وهذا التحول، وإن كان يخدم مصلحة التنمية المحلية، قد يخلق فجوات مؤقتة في قطاعات حيوية مثل المقاولات، الخدمات، والصحة، حيث تشكل العمالة الوافدة العمود الفقري لتلك الأنشطة، وتواجه المؤسسات تحديًا في سد هذا الفراغ بالكوادر المحلية، ما قد يؤدي إلى تباطؤ بعض المشاريع وارتفاع في كلفة التشغيل.
الفئات المتأثرة والتحديات التي تواجه المصريين المغتربين
القرار يستهدف بالأساس العمالة غير المنظمة أو المخالفة، لكن تأثيره يمتد ليشمل مئات المصريين الذين قد يجدون أنفسهم في موقف صعب بسبب انتهاء الإقامة أو توقف عقود العمل، وكثير من الأسر المصرية تعتمد على تحويلات ذويها من الكويت كمصدر دخل أساسي، ما يجعل العودة المفاجئة أو فقدان العمل عبئًا اقتصاديًا ونفسيًا مضاعفًا.
خيارات متاحة لمواجهة الأزمة
- التحقق من الوضع القانوني للإقامة والعمل، والتوجه بسرعة لتجديد الإقامات أو تعديلها إن أمكن.
- البحث عن فرص عمل بديلة داخل الكويت عبر القنوات الرسمية والشركات الموثوقة.
- النظر في الانتقال إلى أسواق عمل أخرى في المنطقة مثل السعودية أو الإمارات.
- اللجوء للمحامين أو مكاتب العمل لتوضيح الوضع القانوني والسعي لحلول نظامية تضمن الاستقرار.
الانعكاسات على العلاقات المصرية الكويتية
رغم أن القرار سيادي ويتماشى مع مصلحة الدولة الكويتية، إلا أن أبعاده تمس علاقات اقتصادية وإنسانية بين الكويت ومصر، والعمالة المصرية تمثل شريحة كبيرة من سكان الكويت، وتسهم في تنمية عدد من القطاعات، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حوارات ومباحثات رسمية بين الجانبين لتنسيق الجهود وضمان ألا تتأثر العلاقات الثنائية سلبًا.