قانون الإيجار القديم لا يزال يشغل الرأي العام في مصر، وسط جدل متصاعد بين حقوق الملاك وأمان المستأجرين وبين الدعوات للتعديل والتمسك بالوضع القائم، يبحث الجميع عن حل يُحقق التوازن والعدالة.
قانون الإيجار القديم في مصر: أزمة ممتدة بين الملاك والمستأجرين
يشهد قانون الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل المستمر منذ سنوات، إذ يمثل نقطة خلاف كبيرة بين فئتين؛ المستأجرون الذين يعتبرونه صمام أمان سكني، والملاك الذين يرونه قانونًا ظالمًا يسبب لهم خسائر مالية ويمنعهم من استغلال ممتلكاتهم بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي.
تأثير سلبي على سوق العقارات
أحد أبرز الآثار السلبية لقانون الإيجار القديم هو عزوف عدد كبير من المستثمرين عن ضخ أموالهم في مشاريع التأجير، بسبب الخوف من الدخول في عقود طويلة الأجل بإيجارات ضعيفة لا تغطي حتى تكاليف الصيانة. هذا الأمر أدى إلى تهالك الكثير من الوحدات العقارية، سواء السكنية أو الإدارية، ما أضر بالسوق العقاري وقلل من قدرته على التوسع أو التجدد.
محاولات حكومية للإصلاح التدريجي
رغم حساسية الملف، بدأت الحكومة المصرية اتخاذ بعض الخطوات في سبيل إعادة التوازن، أبرزها إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي شمل الوحدات غير السكنية (مثل المكاتب والمحلات) وأقر زيادات تدريجية في قيمة الإيجار. لكن ما زال ملف الوحدات السكنية قيد الدراسة، في ظل مراعاة البعد الاجتماعي وتأثير أي قرار على ملايين الأسر.
هل يقترب موعد إلغاء الإيجار القديم؟
حتى الآن، لم تُصدر الدولة أي قرار بإلغاء قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، ولكن هناك تحركات برلمانية وشعبية لطرح حلول وسط، تضمن عدم طرد المستأجرين القدامى، وفي الوقت نفسه تحقق العدالة للملاك، عبر زيادات تدريجية مدروسة أو تحرير تدريجي للعقود القديمة مع توفير بدائل سكنية.
يبقى القانون معلقًا بين الموازنة الاجتماعية وحقوق الملكية، في انتظار قرارات جديدة قد تعيد ترتيب العلاقة بين الطرفين بشكل يرضي الجميع.