حمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم حيث 148 لسنة 2019، بشرى سارة لهذه من الفئات في المجتمع، حيث سمح لهم بإمكانية الجمع بين معاشين وذلك وفقا لبعض الضوابط، وذلك لمساعدتهم ورفع العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا مثل الأرامل وغيرهم.
بشري بشأن قانون التأمينات الجديد
ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على منح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حق الاختصاص بصرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة، والتي كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، فيما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات المنفذة لذلك.
وحسب القانون “تتمتع هيئة التأمينات بالشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، ولها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية،ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة”.
حالات جمع المعاشين
وحسب قانون التأمينات والمعاشات الجديد يجوز لعدد من الفئات الجمع بين المعاشين أو الجمع بين الراتب والمعاش في الحالات التالية:
- يجوز الجمع بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقررة بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية، ويكمل المعاش لهذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من القانون.
- يمكن للمستحق الجمع بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من القانون.
- يجوز للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما يمكنها الجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة.
- أتاح القانون للأرمل إمكانية الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا ، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- يجوز للمستحق الجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.